شکایت دادستان مینه‌سوتا از فرماندار تگزاس بر سر استرداد مامور اداره مهاجرت

شکایت دادستان کل مینه‌سوتا از فرماندار تگزاس به منظور تسهیل استرداد مامور اداره مهاجرت آمریکا، ابعاد تازه‌ای از چالش‌های حقوقی و سیاسی ناشی از طرح‌های اخراج دسته‌جمعی مهاجران را آشکار کرد.

کیت الیسون، دادستان کل ایالت مینه‌سوتا، با تنظیم شکایتی رسمی در دادگاه فدرال، گرگ ابوت، فرماندار ایالت تگزاس را متهم کرد که از اجرای تعهد قانونی خود مبنی بر تحویل دادن کریستین کاسترو، مامور متهم اداره مهاجرت و گمرک ایالات متحده (ICE) خودداری ورزیده است تا مانع از برگزاری دادگاه کیفری او شود.

جزییات تیراندازی مینیاپولیس و ادعای دروغین ماموران

این پرونده جنجالی به واقعه ۱۴ ژانویه در جریان اجرای عملیات سخت‌گیرانه موسوم به «خیزش شهری» در منطقه مینیاپولیس بازمی‌گردد. در این حادثه، کریستین کاسترو با شلیک گلوله از میان درب ورودی، یک تبعه ونزوئلایی به نام خولیو سزار سوسا-سلیس را از ناحیه پا مجروح ساخت.

مقامات دولت فدرال ابتدا مدعی شدند شلیک در چارچوب دفاع مشروع رخ داده و ساکنان خانه با جارو و پاروی برف‌روبی به ماموران هجوم آورده‌اند. با این حال، انتشار فایل‌های ویدیویی تناقض اظهارات ماموران را به اثبات رساند و مشخص شد شهادت‌های ارائه‌شده خلاف واقع بوده است. در پی این تحولات، اتهامات علیه شهروند ونزوئلایی لغو و پرونده پیگرد کیفری علیه کاسترو به جریان افتاد.

اتهامات کیفری و مانع‌تراشی در مسیر استرداد مامور اداره مهاجرت

دادستانی شهرستان هنپین در ماه مه، کاسترو را به ۴ فقره ضرب و جرح درجه دو و یک فقره گزارش دروغین جرم متهم کرد. با وجود بازداشت این مامور ۵۲ ساله در ۲۹ مه در ایالت تگزاس، فرماندار این ایالت طی سه ماه گذشته از امضای حکم انتقال وی امتناع کرده است.

نشان فدرال مجوزی برای مصونیت در برابر قوانین کیفری ایالتی نیست و قانون‌شکنی باید در برابر مراجع قضایی پاسخ داده شود.

الیسون با تاکید بر اینکه کاسترو دارای پیوندهایی در کشور مکزیک است، خطر متواری شدن او به آن سوی مرزها را بسیار جدی دانست. بر پایه قوانین ایالتی تگزاس، در صورت عدم صدور مجوز استرداد ظرف ۹۰ روز از زمان بازداشت، متهم ممکن است تا هفته آینده از زندان آزاد شود.

ابعاد گسترده‌تر عملیات مهاجرتی در آمریکا

این پرونده تنها نمونه از خشونت‌های گزارش‌شده طی عملیات اخیر مهاجرتی نیست؛ طرح‌هایی که به گفته نهادهای ناظر، شامل ورود بدون مجوز بازرسی به منازل و درگیری‌های مرگبار با معترضان بوده است. کشمکش حقوقی میان مقامات ایالتی بر سر پیگیری جرایم نیروهای فدرال، گواهی بر بحران فزاینده در مدیریت سیاست‌های مهاجرتی و شفافیت قضایی است.