مسدودسازی پلتفرم‌ها منوط به تأیید رئیس‌جمهور شد؛ ابعاد مصوبه دولت و واکنش‌ها

مصوبه جدید هیئت دولت درباره مسدودسازی پلتفرم‌ها هرگونه اقدام اجرایی برای تعلیق یا محدودسازی سکوهای دیجیتال را منوط به تایید رئیس‌جمهوری کرد تا از رفتارهای سلیقه‌ای و ناهماهنگ در فضای مجازی جلوگیری شود.

مهار مسدودسازی پلتفرم‌ها و افزایش پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی

بر اساس ابلاغیه جدید، تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند پیش از هرگونه تصمیم‌گیری برای توقف فعالیت کسب‌وکارهای دیجیتال، موافقت ستاد راهبری و ساماندهی فضای مجازی و در نهایت تایید نهایی شخص رئیس‌جمهور را کسب نمایند. تصمیماتی که خارج از این چارچوب اجرایی شوند، فاقد وجاهت قانونی بوده و مسئولان مربوطه ملزم به جبران خسارات وارده خواهند بود.

فعالان بخش خصوصی بر این باورند که بزرگ‌ترین مانع توسعه کسب‌وکارهای اینترنتی، پیش‌بینی‌ناپذیری محیط کسب‌وکار و تصمیم‌گیری‌های ناگهانی بوده است. انتقال نقطه نهایی تصمیم به عالی‌ترین مقام اجرایی کشور، هزینه تصمیمات بدون پشتوانه را برای ساختار اداری به‌شدت بالا می‌برد.

تصمیمات محدودکننده فقط یک تخلف خاص را نشانه نمی‌گیرند، بلکه کل حیات اقتصادی یک مجموعه فناورانه را متوقف می‌سازند و اثرات منفی آن بر تمام بازار سرمایه‌گذاری توزیع می‌شود.

چالش‌های حقوقی و استثنای احکام قضایی در مسدودسازی پلتفرم‌ها

این مصوبه با مخالفت ۶۳ نماینده مجلس شورای اسلامی روبه‌رو شده است که خواهان بررسی ابعاد حقوقی و قانون اساسی آن شده‌اند. با این حال، کارشناسان حقوقی معتقدند ابلاغیه مذکور تنها نظارت درون‌قوه‌ای دولت را ساماندهی می‌کند و نافی قوانین بالادستی نیست.

• تفکیک قوا: احکام صادره از سوی مراجع قضایی طبق قانون از شمول این رویه مستثنی هستند.
• مسئولیت شخصی: مدیران اجرایی در قبال اقدامات خودسرانه و بدون مجوز با ضمانت جبران خسارت مواجه می‌شوند.
• کاهش شکایات اولیه: حجم قابل توجهی از پیگیری‌های قضایی ناشی از گزارش‌های اولیه دستگاه‌های دولتی است که اکنون نظام‌مند می‌شود.

ارتقای ساختار حمایتی از اقتصاد نوآوری

تفاوت این دستور با طرح‌های گذشته در ارتقای سطح تصمیم‌گیری از کارگروه‌های میانی به سطح ریاست‌جمهوری است؛ امری که نوعی قدرت وتو در برابر برخوردهای سلیقه‌ای پدید می‌آورد.

در نهایت، ایجاد ثبات مقرراتی و پیشگیری از تصمیمات غیرمنتظره می‌تواند امنیت سرمایه‌گذاری را برای فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات تقویت کند.