علل ریشه‌ای تورم در اقتصاد ایران و لزوم بازنگری در سیاست‌های مهار قیمت‌ها

تحلیل ساختار اقتصادی نشان می‌دهد که تورم در اقتصاد ایران صرفاً یک چالش تک‌بعدی پولی نیست و فشارهای شدید سمت عرضه نقش پررنگی در تشدید آن ایفا می‌کنند. شناخت دقیق ریشه‌های این معضل نیازمند واکاوی هم‌زمان متغیرهای پولی و موانع تولید است.

دوگانه فشار تقاضا و تکانه‌های سمت عرضه

کارشناسان اقتصادی سرچشمه نوسانات قیمتی را به دو دسته کلی تقسیم می‌کنند. دسته نخست، ناشی از فزونی تقاضا بر ظرفیت‌های تولیدی است و دسته دوم، از جهش در هزینه‌های تولید، ترابری و تأمین مواد اولیه سرچشمه می‌گیرد.

در سال‌های گذشته، سهم محرک‌های هزینه‌ای در شکل‌دهی به نرخ تورم افزایشی چشمگیر داشته است. محدودیت‌های بین‌المللی تنها فروش منابع را محدود نکرده‌اند، بلکه بهای تمام‌شده واردات ماشین‌آلات صنعتی، قطعات یدکی و مبادلات مالی را به میزان زیادی بالا برده‌اند.

نقش نوسانات ارزی و هزینه فرصت فروش خارجی

وابستگی خطوط تولید به کالاهای واسطه‌ای سبب می‌شود هرگونه بی‌ثباتی در بازار ارز به سرعت به بهای نهایی کالاها منتقل شود. از سوی دیگر، افزایش عایدی صادراتی انگیزه توزیع محصولات در داخل را کاهش می‌دهد و قیمت اقلام کلیدی را دستخوش تغییر می‌کند.

• جهش قیمت تمام‌شده: گران شدن تجهیزات، بسته‌بندی و خدمات وابسته به ارز
• کاهش عرضه داخلی: ترجیح بازارهای خارجی به دلیل سودآوری بالاتر در محصولاتی چون فولاد، سیمان و پتروشیمی
• هزینه‌های مبادله: تحمیل مخارج اضافی ناشی از دور زدن موانع تجاری

تطبیق تاریخی و تجارب سایر کشورها

بررسی روندهای آماری پیشین آشکار می‌سازد که افزایش پایه پولی به تنهایی برای جهش‌های سنگین قیمتی کافی نیست. به عنوان نمونه، در سال ۱۳۵۴ با وجود صعود ۴۴ درصدی پایه پولی، به سبب رونق مبادلات خارجی و پایداری تولید، سطح عمومی قیمت‌ها در بازه ۲۰ درصدی کنترل شد.

تحقیقات اقتصادسنجی اثبات می‌کند که تأثیر حجم پول بر شاخص بهای کالاها، در دوره‌های همراه با نوسانات ارزی و محدودیت‌های ساختاری، به مراتب مخرب‌تر و عمیق‌تر از دوران ثبات تجاری است.

رویدادهای بین‌المللی نظیر بحران نفتی دهه ۱۹۷۰ میلادی در کشورهای پیشرفته، سقوط ارزش لیر در ترکیه طی سال‌های اخیر و رکود تورمی ناشی از شوک‌های ژئوپلیتیک در اروپا نیز نشان می‌دهند که فشارهای زنجیره تأمین نقشی تعیین‌کننده در اوج‌گیری نرخ‌ها دارند.

ضرورت رویکرد چندجانبه در سیاست‌گذاری اقتصادی

مهار پایدار تورم در اقتصاد ایران مستلزم ترکیب انضباط پولی با سیاست‌های تسهیل‌کننده تولید است. تمرکز انحصاری بر مهار نقدینگی بدون چاره‌اندیشی برای ناترازی انرژی، تسهیل دسترسی به نهاده‌ها و برقراری آرامش در بازار ارز، تأثیری مقطعی بر جای خواهد گذاشت.