اوراق قرضه دولتی در مدار بحران؛ ثبت بالاترین رکورد هزینه‌های استقراض

اوراق قرضه دولتی در سراسر جهان با جهش چشمگیر بازدهی و افت شدید قیمت مواجه شده‌اند که این رویداد، هزینه‌های استقراض را در قدرت‌های اقتصادی به بالاترین سطح طی دهه‌های اخیر رسانده است.

جهش تاریخی نرخ سود بدهی‌های حاکمیتی

تشدید بحران‌های ژئوپلیتیکی، اوج‌گیری نرخ تورم و افزایش سنگین کسری بودجه، فشاری فزاینده بر بازارهای مالی تحمیل کرده است. در این میان، اوراق قرضه دولتی آمریکا با سررسید ۳۰ ساله به قله‌های قیمتی سال ۲۰۰۷ بازگشته‌اند و هزینه‌های تامین مالی در بریتانیا، فرانسه و آلمان نیز رکوردهای چندساله را جابه‌جا کرده‌اند.

عواملی که بر این موج نزولی دامن زده‌اند عبارتند از:

• نزدیک شدن بدهی ملی ایالات متحده به رقم نجومی ۴۰ تریلیون دلار
• افزایش قیمت نفت به بالاتر از ۹۰ دلار و تداوم ریسک‌های تورمی
• تقاضای گسترده غول‌های فناوری برای جذب نقدینگی در مسیر توسعه هوش مصنوعی
• احتمال تداوم سیاست‌های انقباضی از سوی بانک‌های مرکزی بزرگ

آسیب‌پذیری اقتصاد کلان از فشار بدهی‌ها

هنگامی که سود تضمینی اوراق حاکمیتی افزایش می‌یابد، هزینه دریافت وام‌های تجاری، اعتبارات تولیدی و تسهیلات مسکن خانوارها نیز همگام با آن بالا می‌رود. از این رو، نوسانات اخیر در معاملات اوراق قرضه دولتی نه تنها تالارهای بورس نظیر نزدک و استاکس ۶۰۰ را به محدوده منفی کشانده، بلکه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را با چالش مواجه کرده است.

افزایش حق بیمه ریسک بدهی‌های دولتی نشان‌دهنده پایان مدارای سرمایه‌گذاران با بی‌انضباطی‌های مالی و نااطمینانی‌های ساختاری است.

کانون توجه روی مرز روانی ۵ درصد

در حال حاضر بازده اسناد خزانه ۱۰ ساله آمریکا در محدوده ۴.۷۱ درصد معامله می‌شود و تحلیلگران عبور از سطح ۵ درصد را زنگ خطری جدی برای ثبات بازارهای بین‌المللی ارزیابی می‌کنند. همزمان در ژاپن نیز بازده اوراق ۳۰ ساله از مرز ۴ درصد فراتر رفته که این امر سبب بازگشت سرمایه‌های آسیایی به داخل کشور و کاهش تقاضا برای بدهی‌های خارجی شده است.

تداوم این وضعیت بیانگر ورود بازارهای بین‌المللی بدهی به مرحله‌ای پرمخاطره است که در آن، استقراض دولتی گران‌تر و مدیریت مالی اقتصادهای پیشرفته به مراتب پیچیده‌تر خواهد شد.