قبوض برق کشاورزی؛ لغو تعرفه پلکانی و لزوم اصلاح الگوی مصرف چاه‌ها

قبوض برق کشاورزی طی ماه‌های اخیر با جهش‌های چند ده‌برابری روبرو شده و چالش‌های گسترده‌ای برای فعالان بخش تولید ایجاد کرده است؛ بحرانی که اگرچه به لغو موقت تعرفه‌های پلکانی انجامید، اما ریشه آن همچنان پابرجاست.

جهش ناگهانی مبالغ قبوض برق کشاورزی و لغو مصوبه پلکانی

صدور صورتحساب‌های نامتعارف برای چاه‌های آب زراعی، موجی از نگرانی را در میان فعالان این حوزه پدید آورد. در مواردی مشخص، بهای ماهانه مصرف انرژی از بازه چهار تا پنج میلیون تومان به ارقام سنگین بالای ۴۰۰ میلیون تومان افزایش یافت. حتی صورتحساب‌هایی با مبالغ ۱۰۰ و ۱۲۰ میلیون تومانی برای بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت چندروزه صادر شد.

این افزایش چشمگیر به دلیل تغییر ساختار تعرفه‌ها رقم خورد؛ جایی که نرخ پایه ۲۱ تومانی به ازای هر کیلووات‌ساعت تا ۸ هزار و ۶۸۰ تومان در اوج مصرف افزایش یافت. به دنبال اعتراضات گسترده، مصوبه افزایش تصاعدی تعرفه لغو گردید و مبالغ اضافی به حساب بستانکاری بهره‌برداران منظور شد.

چالش‌های ساختاری در تعیین الگوی مصرف انرژی مزارع

با وجود تعدیل مقطعی ارقام، کارشناسان معتقدند تا زمانی که فرمول تعیین الگو دگرگون نشود، خطر بازگشت این هزینه‌ها باقی خواهد ماند. چارچوب فعلی بر اساس ساعات کارکرد مشخص در هر ماه تدوین گردیده که با نیازهای متغیر مزارع همخوانی ندارد.

تعیین محدودیت‌های ساعتی و مصرفی بدون در نظر گرفتن شرایط اقلیمی، مدیریت بهینه آبیاری را از کشاورز سلب می‌کند و به افت کیفیت محصول می‌انجامد.

تصمیم‌گیری‌های اداری بدون مشارکت کارشناسان میدانی و نادیده گرفتن نیازهای فیزیولوژیک گیاهان، عملاً فرایند تولید را تحت‌الشعاع قرار داده است. بخش‌های تخصصی کشاورزی بر این باورند که مقررات مصرف باید با حفظ سقف برداشت مجاز آب، اختیار زمان‌بندی را به بهره‌بردار واگذار کند.

ضرورت بازنگری بنیادین در مقررات توزیع برق

تداوم شیوه کنونی مدیریت مصرف برق چاه‌ها، بهره‌وری اراضی را تهدید کرده و امنیت غذایی را با چالش مواجه می‌سازد. راهکار پایدار برای حل معضل قبوض برق کشاورزی، بازنگری اساسی در شاخص‌های مصرف و تدوین سازوکاری منعطف متناسب با واقعیت‌های کشت و زرع است.