دستور دادستان تهران برای تشدید نظارت بر فروش خودرو و ساماندهی پیش‌فروش‌ها

دادستان عمومی و انقلاب تهران با هدف ساماندهی بازار و حمایت از حقوق خریداران، دستور جامعی را برای تشدید نظارت بر فروش خودرو و جلوگیری از تعهدات غیرقانونی شرکت‌های تولیدکننده و واردکننده صادر کرد.

مهلت یک‌ماهه دادستانی به وزارت صمت برای پایش برخط بازار

بر اساس دستور قضایی صادرشده، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرف مدت ۳۰ روز زیرساخت‌های نظارت هوشمند را راه‌اندازی کرده و گزارش اقدامات خود را به مراجع قضایی ارسال کند. این اقدام در پی افزایش نارضایتی‌های مردمی و شکل‌گیری پرونده‌های حقوقی ناشی از ناتوانی شرکت‌ها در تحویل به‌موقع محصولات صورت می‌پذیرد.

بررسی‌های دادستانی نشان می‌دهد برخی فعالان صنعت خودرو بدون دریافت تاییدیه‌های لازم یا فراتر از توان واقعی تولید، به ثبت‌نام متقاضیان پرداخته‌اند که این اقدام تعادل بازار را برهم زده است.

پنج شرط اساسی برای سامانه‌های پیش‌فروش خودرو

دستگاه قضایی با تکیه بر مواد ۷ و ۹ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، ضوابط مشخصی را برای بستر‌های الکترونیکی ثبت‌نام تعیین کرده است:

• ارزیابی ظرفیت: اعطای سهمیه عرضه تنها بر پایه توان واقعی تولید و واردات تاییدشده انجام گیرد.
• تطبیق لحظه‌ای: کلیه قراردادها و ثبت‌نام‌ها به‌صورت برخط با سقف مجوزهای قانونی تطابق یابند.
• مسدودسازی خودکار: سامانه به‌طور هوشمند از ثبت هرگونه درخواست مازاد بر ظرفیت ممانعت کند.
• شفافیت داده‌ها: دسترسی برخط نهادهای نظارتی به اطلاعات تیراژ، تعهدات و روند تحویل فراهم باشد.
• ردیابی تخلفات: امکان مداخله فوری و برخورد قانونی در صورت بروز هرگونه عدول از قوانین مهیا گردد.

عرضه‌کنندگان خودرو موظف‌اند تمامی تعهدات قراردادی خود را در چارچوب ظرفیت‌های تاییدشده اجرا نمایند و هرگونه واگذاری خارج از مجوز، تخلف آشکار تلقی خواهد شد.

پیگیری قضایی تخلفات خودروسازان و واردکنندگان

دستگاه قضایی تاکید دارد که اقدامات نظارتی با جدیت دنبال خواهد شد. در صورت محرز شدن هرگونه تخلف نظیر ثبت‌نام بدون مجوز یا ایجاد تعهدات فراتر از توان تحویل، پرونده‌های قضایی برای متخلفان تشکیل و برخوردهای قانونی بدون اغماض اعمال می‌شود تا آرامش به چرخه عرضه محصولات خودرویی بازگردد.