فرصت یک‌ماهه دادستانی به وزارت صمت جهت ساماندهی فروش و پیش‌فروش خودرو

دادستانی تهران با هدف صیانت از حقوق عمومی، مهلتی یک‌ماهه برای ساماندهی کامل فرآیند فروش و پیش‌فروش خودرو و مهار تعهدات نامتعارف شرکت‌ها تعیین کرد. این اقدام در واکنش به ثبت‌نام‌های فراتر از توان واقعی تحویل و شکل‌گیری پرونده‌های متعدد حقوقی صورت می‌گیرد.

پایش هوشمند و ضابطه‌مندسازی فروش و پیش‌فروش خودرو

بر اساس بررسی‌های تخصصی، گروهی از مجموعه‌های تولیدی و شرکت‌های واردکننده بدون دریافت مجوزهای قانونی یا بسیار فراتر از سقف ظرفیت مورد تایید، مبادرت به جذب سرمایه و واگذاری خودرو کرده‌اند. این رویه نادرست علاوه بر برهم زدن تعادل بازار، تضییع حقوق خریداران و بی‌اعتمادی گسترده را به دنبال داشته است.

به منظور مقابله با این پدیده، تمامی فرآیندهای مرتبط با فروش و پیش‌فروش خودرو باید بر اساس مفاد قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مصوب سال ۱۳۸۶ و آیین‌نامه‌های اجرایی آن سامان یابد. عرضه‌کنندگان موظف هستند تعهدات خود را صرفاً در چارچوب توان واقعی و مجوزهای اخذشده تنظیم کنند.

پنج شرط اساسی برای سامانه‌های عرضه خودرو

پلتفرم‌های جامع ثبت‌نام موظف به رعایت سازوکارهای کنترلی دقیق و هوشمند هستند تا از هرگونه تخلف پیشگیری شود:

• تطبیق لحظه‌ای با ظرفیت: صدور مجوز عرضه تنها بر مبنای توان تولید یا واردات اثبات‌شده مجاز خواهد بود.
• ارزیابی برخط قراردادها: شمار قراردادهای منعقدشده به‌صورت مداوم با حجم مجوز صادره هماهنگ شود.
• قفل خودکار درخواست‌های مازاد: سیستم ثبت‌نام بلافاصله پس از تکمیل ظرفیت قانونی، از پذیرش هر نوع تقاضای جدید ممانعت کند.
• شفافیت اطلاعاتی برای نهادهای ناظر: کلیه آمار و ارقام مربوط به تعهدات ایجادشده در دسترس دستگاه‌های نظارتی قرار گیرد.
• ردیابی زودهنگام خطاها: بسترهای نرم‌افزاری با قابلیت کشف سریع تخلف، امکان برخورد فوری را مهیا سازند.

پیگرد قانونی شرکت‌های قانون‌شکن

دستگاه قضا به صراحت اعلام کرده است که رفتار تمامی فعالان صنعت خودرو به‌طور پیوسته رصد خواهد شد. چنانچه شرکتی خارج از سقف تعیین‌شده اقدام به ثبت‌نام نماید یا بدون مجوزهای مربوطه به بازار وارد شود، مشمول پیگیری‌های جدی کیفری خواهد شد.

استقرار این نظام شفاف و هوشمند، تضمینی محکم برای بازگرداندن ثبات به بازار و پاسداری کامل از دارایی‌ها و حقوق خریداران به شمار می‌رود.