دستور دادستانی برای سامانه‌های فروش خودرو و اعلام ۵ شرط جدید نظارتی

دادستانی تهران با صدور ابلاغیه‌ای ویژه، وزارت صنعت، معدن و تجارت را موظف کرد تا سامانه‌های فروش خودرو را به سیستم‌های هوشمند نظارتی مجهز کند. این اقدام با هدف جلوگیری از عرضه فراتر از ظرفیت مجاز و دفاع از حقوق متقاضیان صورت می‌گیرد.

پایان تعهدات مازاد در سامانه‌های فروش خودرو

بر اساس دستور قضایی صادرشده، وزارت صمت حداکثر ظرف یک ماه باید فرایند نظارت بر پیش‌فروش و عرضه شرکت‌های تولیدکننده و واردکننده را بازنگری کند. این تصمیم به دنبال افزایش گزارش‌ها پیرامون ایجاد تعهدات سنگین خارج از توان تحویل شرکت‌ها اتخاذ شده است.

فروش فراتر از سقف مجوزها سبب آشفتگی بازار و تشکیل پرونده‌های حقوقی متعدد می‌شود. طبق مواد ۷ و ۹ قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو مصوب ۱۳۸۶، پایبندی کامل به سقف ظرفیت قانونی یک الزام تخلف‌ناپذیر است.

پنج شرط دادستانی برای کنترل سامانه‌های فروش خودرو

دستگاه قضایی اعلام کرده است که کلیه فرایندهای ثبت‌نام تنها باید از طریق زیرساخت‌های برخط و تاییدشده انجام پذیرد. ساختار جدید سامانه‌های فروش خودرو باید واجد ویژگی‌های زیر باشد:

• تطبیق بلادرنگ: اتصال لحظه‌ای قراردادها به مجوزهای معتبر صادره
• محدودیت سیستمی: ممانعت خودکار نرم‌افزار از ثبت درخواست‌های بالاتر از ظرفیت مجاز
• شفافیت نظارتی: دسترسی برخط نهادهای ناظر به داده‌های واگذاری و پیش‌فروش
• اعتبار ظرفیت: اعطای مجوز عرضه صرفاً مطابق تیراژ تولید یا واردات اثبات‌شده
• مداخله فوری: شناسایی هوشمند الگوهای تخلف پیش از انعقاد قرارداد نهایی

برخورد قضایی با متخلفان عرضه غیرمجاز

بررسی وضعیت عرضه خودروهای تولید داخل و مدل‌های وارداتی از این پس به صورت مستمر دنبال خواهد شد. در صورت اثبات پیش‌فروش بدون پروانه رسمی، اقدامات قاطع قانونی برای توقف روند و برخورد با شرکت‌های خاطی بدون فوت وقت اجرا می‌شود.

تجهیز سامانه‌های فروش خودرو به ابزارهای رصد هوشمند می‌تواند از تشکیل تعهدات صوری پیشگیری کند و آرامش پایدار را به بازار خودرو بازگرداند.