دادگاه شرکت متا به اتهام اعتیاد هدفمند کودکان به اینستاگرام و فیسبوک آغاز شد

دادگاه شرکت متا در ارتباط با اتهام اعتیاد هدفمند نوجوانان و کودکان به پلتفرم‌های اینستاگرام و فیسبوک، کار خود را در دادگاه فدرال شهر اوکلند واقع در ایالت کالیفرنیا آغاز کرد.

هیئت منصفه این مرجع قضایی طی یک فرایند ۶ تا ۷ هفته‌ای، دادخواست مشترک دادستان‌های کل ۲۹ ایالت ایالات متحده را بررسی می‌کند. شاکیان این غول فناوری را متهم کرده‌اند که آگاهانه پلتفرم‌های خود را به‌گونه‌ای معماری کرده که باعث وابستگی روانی مخاطبان کم‌سن‌وسال شود و به سلامت عمومی آسیب بزند.

ابعاد حقوقی و استناد به اسناد محرمانه در دادگاه شرکت متا

این روند دادرسی که مبنای آن به شکایات ثبت‌شده در سال ۲۰۲۳ بازمی‌گردد، به نقض قوانین حامی مصرف‌کنندگان و مقررات صیانت از حریم خصوصی آنلاین کودکان می‌پردازد. تیم دادستانی با تکیه بر مکاتبات ایمیلی و پژوهش‌های داخلی افشاشده، مدعی است که مدیران ارشد از جمله مارک زاکربرگ کاملاً از فعالیت میلیون‌ها کاربر ۱۱ و ۱۲ ساله آگاهی داشته‌اند.

تحقیقات داخلی نشان داده بود که الگوی رفتاری گروهی از کاربران نوجوان تفاوت چندانی با رفتار افراد دچار اعتیاد ندارد و برخی قابلیت‌ها تمرکز مخاطب را کاهش می‌دهد.

معاون دادستان کل کالیفرنیا مدل درآمدی این مجموعه را بر چهارپایه جذب کاربر، افزایش حداکثری زمان تعامل، برداشت انبوه داده و مخفی‌سازی واقعیت استوار دانست. در متن دادخواست، ایالت‌ها الزاماتی فراتر از جریمه‌های مالی را مطالبه کرده‌اند:

• حذف پایگاه داده کاربران زیر ۱۳ سال و امحای مدل‌های توسعه‌یافته بر پایه آن‌ها
• غیرفعال‌سازی قابلیت اسکرول بی‌نهایت و پخش خودکار ویدیوها
• محدودسازی یا حذف فیلترهای تغییر چهره و زیبایی

دفاعیه حقوقی و رویکرد قضایی به پلتفرم‌های اجتماعی

در مقابل، وکیل مدافع این شرکت فناوری مدعی شد پژوهش‌های داخلی جنبه‌های مثبت عضویت در این فضا را نیز نشان می‌دهد و ۴۱ درصد کاربران نوجوان از حضور در شبکه اجتماعی احساس بهتری داشته‌اند. او همچنین عنوان کرد مفهوم اعتیاد به فضای مجازی پایه علمی قطعی ندارد و شرکت همواره ابزارهایی برای مدیریت زمان استفاده عرضه کرده است.

مسئولان قضایی تأکید کرده‌اند پرونده‌های مشابهی علیه سایر بسترهای دیجیتال از جمله تیک‌تاک و یوتیوب در جریان است. تصمیم‌گیری نهایی پیرامون مسئولیت مدنی و احتمال پرداخت غرامت ۲۰۰ میلیارد دلاری توسط قاضی پرونده اتخاذ خواهد شد و سرنوشت این دادرسی می‌تواند استانداردهای حفاظت از کاربران خردسال را در سراسر صنعت فناوری بازتعریف کند.