پیامدهای افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی بر قدرت خرید مردم و رکود بازار

تغییرات اخیر در سیاست‌های تخصیص ارز کالاهای اساسی و افزایش چندبرابری بهای تمام‌شده اقلام مصرفی، بدون متناسب‌سازی یارانه‌های پرداختی، فشار مضاعفی را بر سبد معیشتی خانوارها وارد کرده است.

انحراف از الگوی اولیه آزادسازی نرخ ارز

بر اساس برنامه‌ریزی‌های پیشین، مقرر شده بود تا سیاست تخصیص ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی متوقف شود و منابع حاصل از آن به‌صورت مستقیم در قالب یارانه‌های نقدی به انتهای زنجیره توزیع یعنی مصرف‌کنندگان برسد. هدف بنیادین از این طرح، پیشگیری از رانت واردات و تقویت توان مالی اقشار مختلف جامعه بود.

با وجود این، نرخ محاسبه ارز برای تأمین اقلام ضروری به حدود ۱۵۷ هزار تومان افزایش یافته است، اما مبالغ حمایتی پرداختی به شهروندان همگام با این رشد چشمگیر تورمی بازنگری نشده و فاصله معناداری میان هزینه‌های واقعی زندگی و دریافتی مردم شکل گرفته است.

پیامدهای افت کشش تقاضا بر بازار اقلام مصرفی

افزایش بهای تمام‌شده محصولات وارداتی در کنار عدم جبران قدرت خرید مردم، زمینه‌ساز رکود سنگین و کاهش تقاضای مصرفی در سطح بازار شده است. کارشناسان بر این باورند که تداوم این وضعیت نه تنها به مصرف‌کننده نهایی صدمه می‌زند، بلکه جریان فعالیت واردکنندگان و زنجیره تولید داخلی را نیز مختل می‌سازد.

«نمی‌توان نرخ مبنای تأمین کالا را چند برابر کرد اما بسته‌های حمایتی را در همان ارقام گذشته ثابت نگه داشت؛ این رویکرد بیشترین فشار مالی را مستقیماً به جامعه منتقل می‌کند.»

لزوم شفاف‌سازی منابع و بازنگری در مدل حمایتی

کارشناسان اقتصادی تأکید دارند در صورتی که دولت توان تأمین منابع متناسب برای جبران افت درآمدی خانوارها را ندارد، باید این مسئله را شفاف اعلام کند. بقای بازار اقلام ضروری به حفظ توان خرید متقاضیان وابسته است و اجرای سیاست‌های ارزی بدون پیش‌بینی تمهیدات جبرانی، چالش‌های معیشتی را دوچندان می‌کند.

در نهایت، کارآمدی اصلاحات ارزی منوط به تحقق تعهدات حمایتی در انتهای زنجیره مصرف است تا تعادل میان هزینه‌های جدید و توان معیشتی جامعه برقرار شود.