بازخرید اوراق قرضه دولتی آمریکا برای مهار بحران بازار بدهی دو برابر شد

وزارت خزانه‌داری آمریکا با هدف مهار تلاطم شدید بازار بدهی و تزریق نقدینگی، حجم بازخرید اوراق قرضه دولتی بلندمدت را به بیش از دو برابر افزایش می‌دهد.

طرح مداخله وزارت خزانه‌داری آمریکا در بازار اوراق قرضه

با اوج‌گیری نرخ بهره اوراق قرضه دولتی تا سطوحی که طی دو دهه گذشته بی‌سابقه بوده است، نهاد متولی امور مالی ایالات متحده مداخله مستقیم در بخش بلندمدت این بازار را آغاز کرد. بر اساس تصمیم جدید که با هدایت اسکات بسنت اتخاذ شده، سقف برنامه بازخرید بدهی‌های دولتی از ۲ میلیارد دلار به حداقل ۴ میلیارد دلار خواهد رسید.

این مداخله گسترده، اوراق بهادار با سررسید ۱۰ تا ۲۰ سال و همچنین ۲۰ تا ۳۰ سال را هدف قرار می‌دهد؛ حوزه‌ای که از اوایل تابستان با کاهش چشمگیر خریداران و افت شدید نقدینگی مواجه شده بود. طبق جدول زمان‌بندی اعلام‌شده، اجرای این سیاست جدید از تاریخ ۹ سپتامبر کلید می‌خورد و تا ۴ نوامبر ادامه خواهد داشت.

واکنش فوری بازارهای مالی و کاهش نرخ بهره

انتشار این خبر اثر فوری بر بازارهای مالی گذاشت و علاوه بر رشد شاخص‌های آتی سهام، موجب افت ملموس نرخ بازدهی شد. نرخ اوراق بهادار شاخص به شکل محسوسی عقب‌نشینی کرد:

• اوراق قرضه ۱۰ ساله: کاهش ۶ واحد پایه و رسیدن به نرخ ۴.۶۴۷ درصد
• اوراق قرضه ۳۰ ساله: افت ۹ واحد پایه و تثبیت در نرخ ۵.۱۹۶ درصد

افزایش ابعاد عملیات بازخرید بیانگر اهتمام نهادهای مالی به تقویت پایدار نقدینگی در بخش‌های بلندمدت و ایجاد ثبات میان فعالان بازار است.

عوامل فشار بر بازار بدهی و هدف نهایی مداخله

تحلیل‌گران رشد اخیر نرخ‌های بهره را ناشی از بالا رفتن صرف ریسک نگهداری بدهی‌های دولتی و تحول در ساختار سرمایه‌گذاران می‌دانند. همچنین انتشار گسترده اوراق قرضه شرکتی در حوزه هوش مصنوعی تقاضا برای اوراق دولتی را تحت‌الشعاع قرار داده بود.

کارشناسان تأکید دارند که این اقدام به معنای تسویه کلی بدهی‌های عمومی نیست، بلکه نوعی سازمان‌دهی مجدد سررسیدها برای مدیریت جریان نقدینگی به شمار می‌رود. تزریق این منابع می‌تواند با کاهش بازدهی، ثبات نسبی را تا پاییز به بازارهای مالی بازگرداند.