دیوان کیفری بین‌المللی تحریم‌های جدید واشنگتن علیه مقامات خود را محکوم کرد

دیوان کیفری بین‌المللی در بیانیه‌ای شدیداللحن، اقدام کاخ سفید در قرار دادن نام رئیس و یکی از حقوق‌دانان ارشد این دادگاه در فهرست سیاه تحریم‌ها را «تعرضی آشکار» به استقلال قضایی خواند و آن را محکوم کرد.

واکنش لاهه به تحریم‌های جدید واشنگتن

تصمیم دولت دونالد ترامپ مبنی بر مسدودسازی دارایی‌ها و ممنوعیت سفر توموکو آکانه، قاضی ژاپنی و رئیس این نهاد بین‌المللی از مارس ۲۰۲۴، در کنار عبدولای سه، وکیل سنگالی پرونده‌های دادگاه، موجی از مخالفت‌ها را برانگیخته است. مقامات مستقر در لاهه تاکید کرده‌اند که هدف قرار دادن قضات و دادستان‌ها بنیان‌های حاکمیت قانون را متزلزل می‌سازد.

«تهدید مجریان عدالت به دلیل اجرای تعهدات حقوقی، کل نظم حقوقی بین‌المللی را با خطرات جبران‌ناپذیر مواجه می‌کند.»

موج اعتراضات دیپلماتیک به تضعیف دیوان کیفری بین‌المللی

این اقدام یک‌جانبه با مخالفت صریح شرکای بین‌المللی مواجه شده است. وزارت امور خارجه ژاپن با یادآوری نقش توکیو به عنوان بزرگ‌ترین تامین‌کننده مالی دادگاه، بر ضرورت مجازات مرتکبان جرایم خطیر تاکید کرد. هم‌زمان، سران شورای اروپا و کمیسیون اروپا در موضعی هماهنگ اعلام کردند که ارکان دیوان کیفری بین‌المللی باید بدون پذیرش فشارهای خارجی به ماموریت خود ادامه دهند.

در نقطه مقابل، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، مدعی شده است که افراد تحریم‌شده در تلاش برای پیگرد مقامات کشورهایی نقش داشته‌اند که صلاحیت قضایی این دادگاه را به رسمیت نشناخته‌اند.

پیشینه مناقشات حقوقی و کارزار دیپلماتیک کاخ سفید

دادگاه لاهه که از سال ۲۰۰۲ به عنوان واپسین مرجع رسیدگی به جنایات جنگی تاسیس شده، پیش‌تر در سال ۲۰۲۴ حکم جلب بین‌المللی بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، را در ارتباط با جنگ غزه صادر کرده بود. این نهاد در سال ۲۰۲۳ نیز حکمی مشابه علیه ولادیمیر پوتین به دلیل تحولات اوکراین صادر کرده بود که واکنش متقابل مسکو را به دنبال داشت.

دولت آمریکا علاوه بر اعمال محدودیت‌های مالی، کارزاری دیپلماتیک را برای ترغیب کشورها به کناره‌گیری از پیمان رم سازماندهی کرده که تاکنون با همراهی چاد و ونزوئلا روبرو شده است. در واکنش به این سیاست‌ها، چهار نهاد بین‌المللی مدافع حقوق بشر از جمله دیده‌بان حقوق بشر شکایتی حقوقی را علیه رئیس‌جمهور آمریکا در دادگاه‌های نیویورک ثبت کرده‌اند.

تداوم این تنش‌ها نشان‌دهنده شکافی عمیق میان سازوکارهای دادرسی بین‌المللی و سیاست‌های تحریمی قدرت‌های بزرگ است؛ تقابلی که آینده پیگیری جرایم جنگی در سطح جهان را با چالش‌های اساسی روبرو می‌سازد.