پلتفرم‌های طلای آنلاین؛ ثبت ۵۰۸ پرونده کلاهبرداری و تدوین ۲۹ الزام امنیتی

پلتفرم‌های طلای آنلاین در سال‌های اخیر با چالش‌های امنیتی متعددی روبرو بوده‌اند؛ به‌طوری‌که طی سه سال گذشته ۵۰۸ پرونده قضایی در حوزه کلاهبرداری و هشت مورد تهاجم سایبری به این مجموعه‌ها به ثبت رسیده است. کارشناسان انتظامی معتقدند پیاده‌سازی سازوکارهای پیشرفته احراز هویت و سامانه‌های هوشمند رهگیری تقلب می‌توانست مانع از شکل‌گیری ۶۰ درصد این جرایم مالی شود.

شیوه‌های نفوذ و کلاهبرداری در پلتفرم‌های طلای آنلاین

بررسی پرونده‌های تشکیل‌شده نشان می‌دهد مجرمان سایبری غالباً با ارسال لینک‌های بدافزاری، کنترل دستگاه کاربران را در دست می‌گیرند. این افراد پس از دستیابی به سامانه‌های بانکی قربانیان، موجودی حساب‌ها را به کیف‌پول‌های دیجیتال پرنقدینگی انتقال داده و سپس اقدام به خروج سرمایه می‌کنند.

تطبیق بلادرنگ اطلاعات هویتی شامل شماره ملی، خط تلفن همراه و مشخصات حساب بانکی، راهکاری بنیادین برای توقف این قبیل انتقالات غیرقانونی است. همچنین استفاده از حساب‌های بانکی اجاره‌ای حدود ۴۰ درصد دیگر جرایم این حوزه را تشکیل می‌دهد که اجرای فناوری‌های سنجش زنده‌بودن کاربر می‌تواند این روزنه‌ها را تا حد زیادی مسدود سازد.

آسیب‌پذیری‌های فنی و اجرای الزامات ۲۹گانه سایبری

در کنار کلاهبرداری‌های مالی، حدود ۳۰ مرکز تبادل دیجیتال طلا نیز هدف هشت فقره حمله سایبری قرار گرفته‌اند که منشأ عمده آن‌ها بی‌توجهی به اصول مقدماتی امنیت شبکه بوده است. مواردی نظیر به‌کارگیری گذرواژه‌های ضعیف، فعال نبودن تأیید دو‌مرحله‌ای و پیکربندی‌های نادرست سرورها از مهم‌ترین دلایل نفوذ به این ساختارها به شمار می‌روند.

• الزام به ایجاد نسخه پشتیبان سرد: ذخیره‌سازی داده‌ها به‌صورت کاملاً مجزا از اینترنت و در مراکز داده مستقل جغرافیایی.
• ثبت و حفظ رویدادها: نگه‌داری لاگ‌های سیستمی و ترافیک کاربران به مدت حداقل شش ماه جهت بررسی‌های جرم‌یابی دیجیتال.
• رمزنگاری پایگاه‌های داده: حفاظت از اطلاعات حساس نزدیک به ۴۰ میلیون کاربر به منظور جلوگیری از نشت اطلاعات و حملات هدفمند.
• آزمون نفوذ دوره‌ای: سنجش سالانه ضریب نفوذپذیری زیرساخت‌ها و اعلام گزارش نهایی به مراجع نظارتی.

انتشار عمومی رتبه‌بندی امنیتی این سامانه‌ها در آینده نزدیک، بستری شفاف برای آگاهی کاربران فراهم خواهد کرد. رعایت مستمر این ضوابط فنی ضمن حفاظت از دارایی‌های عمومی، مانع از تعلیق فعالیت‌های تجاری و توقیف دارایی شرکت‌ها در پی وقوع تخلفات خواهد شد.