شفاف‌سازی بانک مرکزی از پرونده ۸۱ میلیارد دلاری بازگشت ارز حاصل از صادرات

موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات و آمارهای مربوط به تخلفات ارزی طی سال‌های اخیر یکی از محورهای داغ تحلیل‌های اقتصادی بوده است. شفاف‌سازی‌های اخیر نشان می‌دهد که اعداد مطرح‌شده پیرامون عدم رفع تعهدات، نشان‌دهنده خروج یا سرقت منابع عمومی نیست، بلکه ناشی از ورود درآمدها از کانال‌های غیررسمی به چرخه تجارت کشور است.

ابعاد آماری و کارنامه بازگشت ارز حاصل از صادرات از سال ۱۳۹۷

الزام قانونی برای بازگرداندن منابع حاصل از فروش کالاهای صادراتی از اوایل سال ۱۳۹۷ کلید خورد. بررسی روندها نشان می‌دهد که تا سال ۱۴۰۰ میانگین رفع تعهدات تجاری بالای ۸۵ درصد بود، اما پس از آن به دلایل مختلف این رقم به محدوده ۵۰ تا ۵۵ درصد کاهش یافت.

مجموع رقم ۸۱ میلیارد دلاری که به عنوان تخلف ثبت شده، انباشت هشت سال پیاپی است و به یک دوره زمانی کوتاه تعلق ندارد. جزئیات آماری این مبالغ در طول سال‌ها به شرح زیر است:

چرایی چرخش درآمدهای ارزی به مسیرهای غیررسمی تجارت

مالکیت وجوه حاصل از تجارت بین‌الملل اصالتاً به خود بازرگانان تعلق دارد و تخلف ارزی در این بخش به معنای اتلاف اموال دولتی نیست. فعالان اقتصادی موظف به اجرای ضوابط قانونی برای بازگرداندن این منابع هستند، اما به دلیل سازوکارهای تجاری، بخش بزرگی از بازگشت ارز حاصل از صادرات از مسیرهای متفاوتی صورت گرفته است.

• واردات بدون انتقال ارز: واردکنندگان برای تأمین کالاهای اساسی و مصرفی در مقاطعی ناچار به استفاده از منابع بازرگانان در بازارهای غیررسمی بوده‌اند.
• تأمین کسری‌های گمرکی و ملوانی: گردش مالی مبادلات مرزی و ترخیص‌های درصدی از گمرک از همین منابع تغذیه شده است.
• بدهی‌های ارزی واردات اساسی: پوشش حدود ۴.۵ میلیارد دلار از تعهدات واردات با نرخ مصوب از محل درآمدهای صادراتی انجام شده است.

بخش عمده‌ای از مبالغ ارزی تسویه‌نشده در سامانه‌های رسمی، در عمل به شکل غیرمستقیم برای واردات کالا و چرخش چرخ تولید مصرف شده و تنها بخشی از آن که تبدیل به دارایی خارجی شده، مصداق خروج سرمایه است.

فاصله نرخ ارز رسمی و بازار آزاد؛ ریشه کاهش انگیزه بازرگانان

یکی از مهم‌ترین دلایل افت آمار رسمی در حوزه بازگشت ارز حاصل از صادرات، اختلاف قیمت میان ارز نیمایی و بازار آزاد است. هنگامی که بهای ارز در بازار آزاد ۲۰ تا ۳۰ درصد فراتر از نرخ دولتی تعیین می‌شود، صادرکننده‌ای که نهاده‌های تولید خود را با قیمت آزاد تهیه کرده، انگیزه اندکی برای فروش منابع خود با بهای دستوری دارد.

در سال‌هایی که شکاف میان سامانه‌های رسمی و نرخ بازار به کمترین حد ممکن (حدود ۷ تا ۸ درصد) رسید، نرخ مشارکت تجار در عرضه رسمی به اوج خود دست یافت. تطابق نرخ‌های مبادله‌ای با واقعیت‌های بازار همواره مؤثرترین راهکار برای هدایت منابع به شبکه‌های شفاف بانکی بوده است.

در مجموع، پرونده عدم تسویه تعهدات ارزی حاصل از فروش کالا بیش از آنکه یک بحران ناشی از فساد باشد، پیامد ساختارهای قیمت‌گذاری دستوری و سازوکارهای تجارت خارجی است که با یکسان‌سازی نرخ‌ها و رفع موانع اداری قابل اصلاح خواهد بود.