اوراق قرضه آمریکا؛ عقب‌نشینی بازدهی پس از افزایش دوبرابری بازخرید بدهی

اوراق قرضه آمریکا پس از اعلام تصمیم وزارت خزانه‌داری مبنی بر افزایش چشمگیر بازخرید بدهی‌های دولتی، با کاهش نرخ بازدهی روبه‌رو شد و از سقف‌های تاریخی اخیر فاصله گرفت.

مهار موقت نرخ بهره با مداخله خزانه‌داری

پس از جهش‌های پیاپی نرخ سود در بازارهای مالی، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده برنامه بازخرید اوراق بدهی دولتی را به دو برابر افزایش داد. این اقدام سبب شد تا تقاضا برای دارایی‌های بلندمدت افزایش یافته و روند صعودی شدید نرخ‌ها متوقف شود.

در پی این تحولات، بازدهی اوراق ۳۰ ساله با افتی فراتر از ۱۰ واحد پایه به رقم ۵.۱۸۴ درصد رسید، در حالی که روز قبل به رکورد ۵.۳۳ درصد—بالاترین رقم از ژوئن ۲۰۰۷—دست یافته بود. هم‌زمان، نرخ سود اوراق ۱۰ ساله نیز با کاهش بیش از ۶ واحد پایه، سطح ۴.۶۳۷ درصد را ثبت کرد.

تلاطم جهانی در بازار بدهی‌های حاکمیتی

فشارهای تورمی ناشی از افزایش بهای نفت خام، بازار اوراق دولتی را در سرتاسر جهان تحت تأثیر قرار داده است:

• ژاپن: صعود نرخ سود اوراق ۱۰ ساله به بالاترین میزان در سه دهه گذشته
• آلمان: رسیدن بازدهی اوراق ۳۰ ساله به اوج خود از سال ۲۰۱۱
• فرانسه: ثبت بالاترین نرخ سود اوراق ۳۰ ساله از سال ۲۰۰۸ تا کنون

«اگرچه طرح بازخرید خزانه‌داری موجب آسودگی کوتاه‌مدت بازارها می‌شود، اما تا زمان برطرف نشدن ابهامات تورمی و بدهی‌های کلان، مسیر بلندمدت بازدهی‌ها همچنان صعودی ارزیابی می‌شود.»

بحران کسری بودجه و بدهی ملی ایالات متحده

عامل بنیادین دیگری که بر روند اوراق قرضه آمریکا سایه افکنده، وضعیت مالی دولت فدرال است. شکاف درآمد و هزینه در ماه ژوئیه به ۴۳۲.۳ میلیارد دلار رسید که سنگین‌ترین کسری ماهانه از مارس ۲۰۲۱ به شمار می‌رود و مجموع کسری سالانه را به حدود ۱.۸ تریلیون دلار رسانده است.

تداوم این کسری‌های سنگین به معنای استقراض مداوم دولت از طریق عرضه گسترده اوراق قرضه آمریکا است؛ رویکردی که هزینه خدمات بدهی را سنگین‌تر کرده و مهار نهایی نرخ‌های بهره را با چالش‌های بنیادین همراه می‌سازد.