نقشه راه مدیریت منابع ارزی و سناریوهای درآمد نفتی در سال ۱۴۰۵

سیاست‌گذار پولی کشور برای رویارویی با فشارهای بین‌المللی، راهبرد جامع مدیریت منابع ارزی را با تمرکز بر انباشت ذخایر و کاهش شکاف قیمتی به اجرا گذاشته است. تزریق بهنگام دارایی‌های حاصل از فروش نفت در ماه‌های ابتدایی سال ۱۴۰۵، توان مداخله موثر و پشتیبانی از واردات کالاهای ضروری را ارتقا می‌دهد.

تراز تجاری و ورودی درآمدهای نفتی

بررسی آمارهای بازرگانی خارجی در سال ۱۴۰۴ نشان‌دهنده تبادل تجاری به ارزش تقریبی ۱۱۰ میلیارد دلار است. در این چارچوب، سهم واردات به ۵۸ میلیارد و ۱۶ میلیون دلار رسید، در حالی که صادرات غیرنفتی رقمی معادل ۵۱ میلیارد و ۶۵۷ میلیون دلار را ثبت کرد تا کسری تراز تجاری غیرنفتی به ۶.۴ میلیارد دلار برسد.

با آغاز سال ۱۴۰۵، بالغ بر ۷.۵ میلیارد دلار حاصل از صادرات نفت در اختیار نهاد ناظر پولی قرار گرفته که نسبت به بازه مشابه سال پیش رشد ۱.۵ برابری را نشان می‌دهد. پیش‌تر نیز رقمی معادل ۴.۵ میلیارد دلار به دارایی‌های ارزی افزوده شده بود تا امکان تامین مخارج کشور در بخش‌های اساسی فراهم شود.

سه سناریوی محتمل برای درآمدهای نفتی

کارشناسان اقتصادی با مبنا قرار دادن بهای هر بشکه نفت به قیمت ۸۰ دلار، سه مسیر گوناگون را برای ارزآوری صادرات نفت کشور ترسیم کرده‌اند که متناسب با شرایط بین‌المللی متغیر خواهد بود:

حفظ سطح فروش دست‌کم ۵۰۰ هزار بشکه در روز برای پاسخ‌گویی به حداقل نیازمندی‌های معیشتی نقشی بنیادین دارد، اگرچه متغیرهایی چون هزینه‌های نقل‌وانتقال مالی و تخفیف‌ها رقم پایانی را تعدیل می‌کنند.

شفاف‌سازی درباره تعهدات بازگشت ارز صادراتی

موضوع عدم بازگشت بخشی از ارزهای صادراتی یکی از چالش‌های عمده در نظام ارزی به شمار می‌رود. از مجموع ۱۳۰.۷ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی طی سال‌های ۱۳۹۷ تا اواخر ۱۴۰۴، رقمی حدود ۸۱.۸ میلیارد دلار شامل تعهدات ایفا‌نشده سررسیدشده است.

• ورود غیرمستقیم ارز از طریق واردات کالا بدون انتقال وجه رسمی
• استفاده از سازوکار ترخیص درصدی و واردات شمش و مسکوکات طلا
• تامین تجهیزات و مواد اولیه مستقیم به وسیله خود بازرگانان
• تاثیر فاصله‌گیری نرخ‌های دستوری از واقعیات بازار آزاد بر انگیزه صادرکنندگان

رویکرد جدید سیاست‌گذار بر پایه تقویت مدیریت منابع ارزی، اصلاح نرخ‌های دستوری و روان‌سازی سازوکار تسویه صادرکنندگان استوار شده است تا تاب‌آوری اقتصادی کشور در برابر تکانه‌های بیرونی تضمین شود.