سیاست‌های ارزی و پولی بانک مرکزی؛ افزایش ۲۳ درصدی کالابرگ و تثبیت نرخ سود

رئیس کل بانک مرکزی با تشریح آخرین وضعیت سیاست‌های ارزی و پولی بانک مرکزی، از افزایش تا ۲۳ درصدی ارزش کالابرگ الکترونیک، ثبات در نرخ بهره و برخورد قاطع با اضافه برداشت مؤسسات اعتباری خبر داد.

افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیک و تضمین ارز کالاهای اساسی

حمایت معیشتی از خانوارها محور اصلی برنامه‌های اقتصادی دولت تعیین شده و تخصیص اعتبارات حمایتی به شکل روزانه پایش می‌شود. بر همین اساس، ارزش یارانه‌های معیشتی و کالابرگ الکترونیک همگام با تحولات قیمت‌ها در بازار، رشدی معادل ۲۲ تا ۲۳ درصد را تجربه خواهد کرد تا توان خرید اقشار مختلف حفظ شود.

منابع مالی این افزایش اعتبارات از مسیرهای پایدار و بدون اتکا به استقراض یا افزایش پایه پولی تأمین می‌گردد تا از هرگونه فشار تورمی تازه جلوگیری شود. همچنین بهبود روندهای انتقال و تخصیص منابع ارزی سبب شده تا جریان ورود دارو، اقلام غذایی و سایر نیازهای استراتژیک کشور بدون دغدغه تضمین گردد.

تثبیت نرخ سود بانکی به دلیل ناترازی شبکه مالی

دستگاه سیاست‌گذاری پولی کشور در مقطع فعلی تمایلی به دستکاری بهره ندارد. در چارچوب سیاست‌های ارزی و پولی بانک مرکزی، هرگونه تجدیدنظر در ساختار بهره‌ای مستلزم اصلاح بنیادین ترازنامه‌ها بوده و تا رفع چالش‌های موجود، نرخ سود بدون تغییر باقی خواهد ماند.

«اجرای ابزارهای کلاسیک پولی صرفاً در حد مطالعه باقی می‌ماند تا پس از آماده‌سازی زیرساخت‌ها و سامان‌دهی ناترازی‌ها در دستور کار قرار گیرد.»

قاطعیت در انضباط مالی و توقیف دارایی بانک‌های ناتراز

مهار نقدینگی غیرمولد و مقابله با ناترازی‌های بانکی به عنوان منشأ بنیادین تورم در اولویت نظارتی قرار دارد. در اقدامی هماهنگ با دستگاه قضا، بخش عمده بدهی‌های ناشی از اضافه‌برداشت‌ها وصول شده است:

• انتقال اموال: توقیف و واگذاری ۷۵ هزار میلیارد تومان از املاک و دارایی‌های بانک ایران‌زمین به بانک مرکزی در قبال ۱۱۰ همت اضافه برداشت.
• مهلت تسویه: فرصت دوماهه برای تعیین تکلیف نهایی ۴۵ همت بدهی باقی‌مانده این مجموعه.
• ضمانت اجرایی: استقرار مدیریت مستقیم یا انحلال بانک‌هایی که برنامه‌های اصلاح ساختار را پیاده نکنند.

سامان‌بخشی به ترازنامه بانک‌ها؛ گام نهایی انضباط پولی

برنامه‌های نظارتی نهاد ناظر پولی نشان می‌دهد که حفظ ثبات بازارها از مسیر مهار خلق پول نامتعارف می‌گذرد. پایش مستمر ترازنامه‌ها، تعیین تکلیف مطالبات معوق و سامان‌دهی مؤسسات ناتراز، ارکان اصلی حفظ پایداری اقتصادی در ماه‌های پیش‌رو خواهند بود.