مهار بازدهی اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا و چالش‌های جدید فدرال رزرو

اقدام اخیر وزارت خزانه‌داری برای مهار اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا بازارهای مالی جهانی را دستخوش دگرگونی کرده و هم‌زمان اختیارات سیاست‌گذاری فدرال رزرو را تحت فشار بی‌سابقه‌ای قرار داده است.

طرح مداخله خزانه‌داری برای کنترل بازدهی اوراق

وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در اقدامی تازه برای مهار موج فروش بدهی‌های دولتی، برنامه بازخرید اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا با سررسید بلندمدت را از سقف پیشین ۲ میلیارد دلار به حداقل ۴ میلیارد دلار افزایش داد. این تصمیم با هدف کاهش فشارهای مالی بر مصرف‌کنندگان، تثبیت بازارهای سهام و مهار هزینه‌های سرسام‌آور تامین مالی دولت اتخاذ شده است.

در پی اعلام این رویکرد جدید، نرخ بازدهی بدهی‌های ۱۰ ساله که پیش‌تر در بحبوحه تحولات بین‌المللی تا سطح ۴٫۷۴ درصد جهش کرده بود، عقب‌نشینی کرد و تا سطح ۴٫۶۵ درصد کاهش یافت. نمودار زیر تغییرات مهم در شاخص‌های کلیدی پس از این مداخله را نشان می‌دهد:

پیامدهای مدیریت نامتقارن سررسید اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا

اتخاذ راهبرد انتشار بدهی‌های کوتاه‌مدت برای بازخرید اسناد بلندمدت، انتقادات گسترده‌ای را از سوی صاحب‌نظران اقتصادی برانگیخته است. کارشناسان هشدار می‌دهند که انتقال بار استقراض عمومی به سررسیدهای کوتاه‌مدت، حساسیت هزینه‌های بدهی ۳۲٫۲ تریلیون دلاری کشور را در برابر هرگونه جهش نرخ بهره به شدت افزایش می‌دهد.

افزایش وابستگی به استقراض کوتاه‌مدت، ابزارهای کنترلی بانک مرکزی را مختل ساخته و خطر تثبیت نرخ تورم در سطوح بالا را دوچندان می‌کند.

در شرایطی که خالص پرداخت‌های بهره فدرال در ده ماهه سال جاری به بیش از ۹۶۳ میلیارد دلار رسیده، دستکاری مصنوعی منحنی بازدهی اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا ممکن است با افت ارزش ارز ملی، موج تازه‌ای از فشارهای تورمی را به جامعه تحمیل نماید.

چالش حفظ استقلال فدرال رزرو در تصمیم‌گیری پولی

اصرار مقام‌های اجرایی بر هماهنگی سیاست‌های پولی با اهداف مالی، استقلال بانک مرکزی را در شرایط حساسی قرار داده است. در حالی که کسری بودجه فدرال به سمت رقم ۲٫۱ تریلیون دلار در سال جاری حرکت می‌کند، تغییر تعادل در ساختار اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا ارسال سیگنال‌های واقعی بازار را مختل می‌سازد.

گردهمایی اقتصادی جکسون هول مجالی تعیین‌کننده خواهد بود تا چارچوب تعاملات میان نهادهای مالی دولت و بانک مرکزی در مواجهه با تلاطم‌های بدهی روشن گردد.