لغو هدف استاندارد سرعت اینترنت گیگابیتی توسط رگولاتوری آمریکا

کمیسیون ارتباطات فدرال آمریکا در تصمیمی بحث‌برانگیز، هدف‌گذاری بلندمدت برای دستیابی به سرعت گیگابیتی را به طور کامل کنار گذاشت و وضعیت کنونی توسعه پهن‌باند در ایالات متحده را رضایت‌بخش ارزیابی کرد. این نهاد رگولاتوری استدلال کرده است که پافشاری بر سرعت‌های بسیار بالا، اصل بی‌طرفی فناورانه را نقض می‌کند و به زیان فناوری‌های کندتر تمام می‌شود.

تغییر استاندارد سرعت اینترنت و لغو اهداف دوره بایدن

در سال ۲۰۲۴، نهاد رگولاتوری ارتباطات آمریکا معیار پایه پهن‌باند را به ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه برای دریافت و ۲۰ مگابیت بر ثانیه برای ارسال ارتقا داد. در همان چارچوب، یک چشم‌انداز بلندمدت مبتنی بر سرعت دانلود ۱۰۰۰ مگابیت بر ثانیه و آپلود ۵۰۰ مگابیت بر ثانیه نیز به عنوان شاخص راهنما تعریف شد. با این حال، با روی کار آمدن مدیریت جدید، این هدف‌گذاری بدون تعیین هیچ جایگزینی لغو گردید.

مدیران کنونی نهاد ناظر معتقدند که قوانین بالادستی هیچ الزامی برای تعیین اهداف بلندمدت ایجاد نکرده‌اند و تحمیل چنین معیارهایی می‌تواند پیش‌بینی‌ناپذیری رفتار مصرف‌کنندگان و تنوع ابزارهای ارتباطی را نادیده بگیرد. تشکل‌های تجاری حوزه کابل و بی‌سیم نیز از این تصمیم پشتیبانی کرده‌اند.

کاهش دادن سطح معیارها برای تطبیق آن با محدودیت برخی فناوری‌ها، درست نقطه مقابل بی‌طرفی فناورانه است؛ ما نباید استانداردها را پایین بیاوریم تا فناوری‌های ضعیف‌تر پنهان شوند.

جدال بر سر بی‌طرفی فناورانه و نقش اینترنت ماهواره‌ای

منتقدان این تغییر، به ویژه کمیسرهای دموکرات، معتقدند که حذف سرعت‌های گیگابیتی صرفاً برای میدان دادن به سرویس‌های ماهواره‌ای و بی‌سیم ثابت صورت گرفته است که توانایی رقابت با خطوط فیبر نوری را ندارند. در پاسخ، بدنه مدیریتی آژانس اعلام کرده که هدف از این اقدام نه حمایت از فناوری‌های کندتر، بلکه پرهیز از مداخله در ترجیحات آینده بازار بوده است.

با وجود تغییر در معیارهای کلی، طرح‌های حمایتی دولتی که پیش‌تر برای مناطق روستایی تصویب شده‌اند، همچنان ملزم به ارائه سرعت‌های فوق‌سریع باقی خواهند ماند و مشمول این بازنگری نمی‌شوند.

چالش انحصار و حذف شاخص قیمت از گزارش‌های رسمی

گزارش تازه نشان می‌دهد که گرچه پوشش آماری بسیار بالا ثبت شده، اما بخش عمده‌ای از شهروندان با محدودیت انتخاب روبه‌رو هستند. آمارهای رسمی نشان می‌دهند بیش از ۴۰ درصد خانوارهای آمریکایی برای دریافت استاندارد سرعت اینترنت تنها به یک ارائه‌دهنده سیمی دسترسی دارند و از مزایای بازار رقابتی محروم مانده‌اند.

علاوه بر این، متغیر «هزینه سرویس و مقرون‌به‌صرفه بودن» از گزارش سالانه کنار گذاشته شده است. منتقدان معتقدند نادیده گرفتن هزینه‌ها و اتکای صرف به پوشش ماهواره‌ای—که با قطعی، افت سرعت در ساعات پیک و هزینه‌های مازاد همراه است—تصویری غیرواقعی از عدالت دیجیتال ارائه می‌دهد.

در نهایت، رویکرد جدید رگولاتوری نشان‌دهنده یک چرخش راهبردی از تمرکز بر توسعه فیبر نوری گیگابیتی به سمت پذیرش ترکیب متنوع‌تری از فناوری‌های موجود با سرعت‌های متوسط است.