رکورد تاریخی بدهی ملی آمریکا با عبور از مرز ۴۰ تریلیون دلار شکسته شد

حجم کل بدهی ملی آمریکا با ثبت رکوردی تازه در تاریخ اقتصاد جهان، برای نخستین‌بار از مرز ۴۰ تریلیون دلار گذشت و موج جدیدی از نگرانی‌های ساختاری درباره کسری بودجه این کشور به وجود آورد.

روند صعودی بدهی ملی آمریکا در طول یک دهه گذشته

بر اساس تازه‌ترین آمار رسمی، حجم استقراض‌های دولت فدرال از رقم ۱۹.۹۵ تریلیون دلار در ابتدای سال ۲۰۱۷ میلادی هم‌اکنون به بیش از دو برابر رسیده است. بخش قابل‌توجهی از این جهش ناشی از پیامدهای مالی ناشی از همه‌گیری کرونا و بسته‌های حمایتی سنگین اقتصادی بوده است.

بررسی عملکرد دولت‌های پیشین و کنونی ابعاد این افزایش را روشن‌تر می‌سازد:

• دوره نخست و دوم دونالد ترامپ: افزایش مجموعاً ۱۱.۶ تریلیون دلار بدهی (شامل ۳.۸ تریلیون دلار از آغاز دوره دوم ریاست‌جمهوری).
• دوره ریاست‌جمهوری جو بایدن: ثبت ۸.۴ تریلیون دلار بدهی تازه ناشی از طرح‌های زیرساختی، انرژی‌های پاک و بازیابی پساکرونا.

رقم ۴۰ تریلیون دلاری بدهی ملی آمریکا معادل سرانه تقریبی ۱۱۷ هزار دلار برای هر فرد و نزدیک به ۲۹۷ هزار دلار برای هر خانوار آمریکایی است. این مبلغ هنگفت تقریباً با مجموع اندازه اقتصاد کشورهای چین، آلمان، ژاپن، بریتانیا و هند برابری می‌کند.

سنگینی بازپرداخت بهره بر دوش بودجه فدرال

ساختار هزینه‌های ایالات متحده اکنون با چالش‌های بی‌سابقه‌ای روبه‌رو شده است. از بودجه سالانه حدوداً ۷ تریلیون دلاری، نزدیک به ۶۰ درصد به برنامه‌های اجباری نظیر تأمین اجتماعی و خدمات درمانی سالمندان اختصاص دارد.

هزینه‌های فدرال با سرعتی به‌مراتب بیشتر از درآمدهای مالیاتی افزایش می‌یابد و تداوم این روند فشار مضاعفی بر قدرت خرید جامعه و سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی وارد می‌سازد.

هم‌اکنون سالانه ۱.۱ تریلیون دلار صرفاً برای بازپرداخت سود این استقراض‌ها پرداخت می‌شود. با افزایش نرخ بهره، مخارج خدمت بدهی حتی از بودجه نظامی پنتاگون نیز پیشی گرفته و به دومین ردیف هزینه‌ای بزرگ در اسناد مالی سالانه تبدیل شده است.

چشم‌انداز مالی و پیامدهای اقتصادی

کسری بودجه ماهانه در تابستان امسال با ثبت رقم ۴۳۲ میلیارد دلار، چهارمین رکورد منفی تاریخ این کشور را ثبت کرد. اجرای اصلاحات قانونی و ابطال برخی درآمدهای گمرکی نیز این کسری را عمیق‌تر کرده است.

شکستن رکورد بدهی ملی آمریکا نشان‌دهنده چالش‌های عمیق ساختاری در توازن میان مخارج رفاهی بازنشستگان نسل پرجمعیت و درآمدهای عمومی است؛ مسئله‌ای که مهار آن نیازمند تصمیم‌گیری‌های بنیادین در سیاست‌های مالی کلان خواهد بود.