انتخابات ریاست‌جمهوری نیجریه و چالش‌های اقتصادی دولت بولا تینوبو

رقابت زودهنگام برای انتخابات ریاست‌جمهوری نیجریه در حالی آغاز شده است که برنامه‌های اقتصادی دولت کنونی، جامعه این کشور را با چالش‌های معیشتی روبه‌رو کرده است. شهروندان در سراسر نیجریه فشارهای مالی ناشی از گرانی را احساس می‌کنند و این موضوع به محور اصلی بحث‌های انتخاباتی بدل شده است.

پیامدهای آزادسازی ارزی و حذف یارانه‌ها

از زمان روی کار آمدن بولا تینوبو در سال ۲۰۲۳، اصلاحات گسترده‌ای شامل حذف یارانه سوخت و شناورسازی نرخ نایرا به اجرا درآمد. هدف رسمی از این تصمیم‌ها جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تثبیت ساختارهای کلان مالی بود، اما در کوتاه‌مدت به رشد چشمگیر بهای حمل‌ونقل، خوراک و اقلام اساسی انجامید.

«مردم عادی شاخص‌های رشد اقتصادی را در جدول‌ها جست‌وجو نمی‌کنند، بلکه بر اساس قدرت خرید واقعی و وضعیت سفره‌های خود در صندوق‌های رأی تصمیم می‌گیرند.»

برای خانواده‌های کم‌درآمد، جهش قیمت‌ها تغییرات اجباری در سبد مصرفی پدید آورده است. به عنوان نمونه، کالاهای ساده پلاستیکی که پیش‌تر ۱۵۰۰ نایرا قیمت داشتند، اکنون به بیش از ۳۲۰۰ نایرا رسیده‌اند و این وضعیت فروشندگان خرد را با افت شدید مشتری مواجه کرده است.

بحران ناامنی و تداوم خشونت‌های منطقه‌ای

در کنار دغدغه‌های معیشتی، موضوع ناامنی پایدار در مناطق مرکزی و شمالی کشور به نارضایتی عمومی دامن زده است. تداوم حملات مسلحانه، درگیری‌های محلی و معضل گسترده آدم‌ربایی، موجب شکل‌گیری احساس عدم امنیت در میان اقشار مختلف جامعه شده است.

• گسترش راهزنی‌های سازمان‌یافته: افزایش تهدیدهای جاده‌ای میان شهرهای مختلف
• تشدید آدم‌ربایی برای باج‌گیری: ایجاد هراس عمومی در مناطق مسکونی
• افت اعتماد به راهبردهای امنیتی: تبدیل پرونده امنیت به چالش جدی حزب حاکم

تفرقه در اردوگاه اپوزیسیون و برتری سازمان‌یافته حزب حاکم

با وجود نارضایتی‌های اقتصادی و اجتماعی، مسیر دولت مستقر در انتخابات ریاست‌جمهوری نیجریه با بن‌بست کامل روبه‌رو نیست. حزب حاکم کنگره همه پیشروها از یک شبکه سراسری، منسجم و قدرتمند برخوردار است که توانایی بالایی در بسیج آرای سنتی دارد.

چهره‌های برجسته مخالف نظیر عتیکو ابوبکر و پیتر اوبی تاکنون نتوانسته‌اند بر سر یک ائتلاف واحد به تفاهم برسند. ساختار انتخاباتی موجود مزیت را به جریانی می‌دهد که آرای مخالفان را پراکنده کند و همین شکاف، بخت حزب حاکم را برای حفظ قدرت افزایش می‌دهد.

سرنوشت رقابت‌های سیاسی پیش‌رو در نهایت به این پرسش وابسته است که آیا رأی‌دهندگان وعده‌های اصلاحی بلندمدت را می‌پذیرند یا عملکرد دولت را صرفاً با وضعیت فعلی معیشت و امنیت خود قضاوت خواهند کرد.