بحران واردات نهاده‌های دامی با انباشت مطالبات ۴ میلیارد یورویی

بحران تأخیر در پرداخت ارز واردات نهاده‌های دامی و اقلام پایه، حجم مطالبات معوق فعالان اقتصادی از دستگاه‌های اجرایی را به رقمی بالغ بر ۴.۰۷ میلیارد یورو رسانده است. این وقفه طولانی‌مدت که دوره بازگشت منابع را از پنج ماه به حدود ۱۸ ماه کشانده، زنجیره تأمین مواد غذایی کشور را در آستانه تنش‌های ساختاری قرار داده است.

تله ۱۸ ماهه در تأمین ارز و واردات نهاده‌های دامی

از کل دیون ثبت‌شده دولت به بازرگانان، نزدیک به ۲ میلیارد یورو به بخش غلات و خوراک دام اختصاص دارد. بازرگانانی که محموله‌های ضروری کشور را خریداری و تخلیه کرده‌اند، با مسدود شدن سرمایه‌های در گردش روبه‌رو شده‌اند. این رکود عملیاتی سبب شده تا فروشندگان بین‌المللی نیز شرایط اعتباری گذشته را لغو کرده و خواستار تسویه نقدی یا پرداخت پیش‌پرداخت‌های سنگین شوند.

انباشت بدهی‌های تسویه‌نشده ارزی، زمان گردش نقدینگی فعالان اقتصادی را بیش از سه برابر افزایش داده و جریان پیوسته خرید محموله‌های جدید را مختل کرده است.

فشار نرخ سود بانکی بر دوش بخش خصوصی

طولانی شدن روند بازپرداخت ارزی، هزینه‌های سربار را برای شرکت‌های تجاری به شدت افزایش داده است. فعالانی که برای خرید کالا ناچار به استفاده از تسهیلات بانکی شده‌اند، سالانه حدود ۱۲ تا ۱۴ درصد هزینه مالی پرداخت می‌کنند. این هزینه‌های مازاد بدون هرگونه جبران از سوی دولت، ظرفیت عملیاتی شرکت‌ها را تحلیل برده و منابع مالی آنها را صرف پوشش تأخیرهای اداری می‌کند.

ریسک اختلال در واردات نهاده‌های دامی و زنجیره پروتئین

بر اساس برآوردهای فائو، حجم غلات وارداتی مورد نیاز کشور در سال زراعی پیش‌رو بالغ بر ۲۲ میلیون تن محاسبه شده است که رقمی ۳۰ درصد فراتر از متوسط سال‌های گذشته محسوب می‌شود. همچنین پیش‌بینی مصرف ذرت نیز به ۱۱ میلیون تن می‌رسد. هرگونه نوسان در جریان مالی واردات نهاده‌های دامی، به صورت مستقیم پایداری تولید مرغ، تخم‌مرغ، گوشت و فراورده‌های لبنی را در ماه‌های آینده با تهدید روبه‌رو می‌کند.

مقایسه ساختار حمایت تجاری در منطقه

بررسی الگوهای مدیریتی کشورهای همسایه نشان می‌دهد که سرعت‌عمل و انعطاف‌پذیری سازوکارها، مهم‌ترین ابزار کنترل نوسانات بازار است:

• مدل حمایتی ترکیه: تخصیص فوری سهمیه‌های وارداتی با تعرفه صفر در مقاطع افزایش قیمت جهانی غلات جهت تثبیت بازار مصرف داخلی.
• زیرساخت مالی امارات متحده عربی: ارائه خطوط اعتباری اسنادی، اعطای وام در برابر بارنامه و کاهش ریسک تسویه میان مراحل خرید تا فروش محموله.

راهکارهای عبور از انسداد مالی در بازار غلات

تداوم این معضل فراتر از یک چالش صنفی بوده و نیازمند هماهنگی جامع میان بانک مرکزی، وزارتخانه‌های متولی و نهادهای بودجه‌ریزی است. بهره‌گیری از منابع صندوق توسعه ملی در قالب مصوبات اضطراری، می‌تواند نقدینگی منجمد را موقتاً آزاد کند؛ مشروط بر آنکه زمان‌بندی تخصیص ارز به حداکثر چند روز تقلیل یابد.

سرعت‌بخشی به تسویه دیون ۴ میلیارد یورویی و ساماندهی هماهنگ سازوکار بازپرداخت ارزی، تنها مسیر برای مهار اثرات تورمی ناشی از دیرکردها و حفظ امنیت سفره خانوارها به شمار می‌رود.