پاتک خزانه‌داری آمریکا به نرخ سود اوراق قرضه با تزریق نقدینگی جدید

اقدام تازه واشنگتن برای مهار نرخ‌های بهره بلندمدت سبب تحولات چشمگیر در بازارهای مالی بین‌المللی شده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا در تصمیمی غافلگیرکننده، حجم عملیات بازخرید در بخش اوراق خزانه‌داری آمریکا با سررسیدهای ۱۰ تا ۳۰ ساله را دست‌کم دو برابر افزایش داد؛ رویکردی که افت ارزش اسکناس آمریکایی و تعدیل نرخ‌های بازدهی را به همراه داشت.

تغییر تاکتیک خزانه‌داری آمریکا در بازار بدهی

تنها دو هفته پس از اعلام جدول زمان‌بندی بازخرید بدهی‌ها در سه‌ماهه جاری، اسکات بسنت سکاندار وزارت مالیه ایالات متحده برنامه انبساطی جدیدی را رونمایی کرد. هدف بنیادین این سیاست، مهار هزینه‌های سرسام‌آور استقراض بلندمدت است که اخیراً رکوردهای چندساله را جابه‌جا کرده بود.

بر اساس محاسبات جدید، برنامه بازخرید که قرار بود از ۱۹ شهریور (۹ سپتامبر) تا ۱۴ آبان (۴ نوامبر) سقفی معادل ۱۴ میلیارد دلار داشته باشد، با افزایشی دوبرابری همراه شده و دست‌کم ۱۴ میلیارد دلار نقدینگی مازاد دیگر را به بخش بدهی‌های دولتی سرازیر خواهد کرد.

واکنش شاخص‌ها به مداخله در اوراق خزانه‌داری آمریکا

انتشار این خبر بلافاصله اثر خود را بر دارایی‌های جهانی نشان داد. دلار به پایین‌ترین رقم سه ماهه اخیر سقوط کرد و نرخ سود اوراق ۳۰ ساله با کاهش ۱۰ واحد پایه‌ای در سطح ۵.۱۸ درصد آرام گرفت.

صعود کم‌سابقه سود اوراق خزانه‌داری آمریکا در هفته‌های گذشته، علاوه بر سنگین‌تر کردن بار بازپرداخت وام‌های مسکن و استقراض‌های مصرفی شهروندان، چشم‌انداز رشد اقتصادی را نیز تیره کرده بود. این چالش اقتصادی می‌توانست جایگاه جمهوری‌خواهان را در آستانه رقابت‌های انتخاباتی ماه نوامبر به خطر بیندازد.

اجرای غیررسمی عملیات توییست

کارشناسان بازارهای پولی معتقدند جایگزینی بدهی‌های بلندمدت با اسناد کوتاه‌مدت، نسخه مدرن خزانه‌داری از همان سیاست معروف «عملیات توییست» است که پیش‌تر فدرال رزرو به کار می‌گرفت.

این مانور مالی چند روز پس از آن اجرایی شد که دولت آمریکا حدود ۸۵ میلیارد دلار سود به طلبکاران خود پرداخت کرد؛ عددی که در تاریخ بدهی‌های عمومی این کشور بی‌سابقه به شمار می‌رود. برای تأمین مالی این بازخریدها، مقامات ناچار به انتشار اسناد بدهی کوتاه‌مدت هستند؛ امری که از دید اقتصاددانان نوعی کنترل ملایم مالی برای مهار جهش‌های تورمی بازدهی محسوب می‌شود.

در مجموع، مداخله مستقیم وزارت مالیه در روند معاملات اوراق خزانه‌داری آمریکا پیام روشنی از عزم واشنگتن برای تثبیت هزینه‌های استقراض و آرام‌سازی فضای اقتصادی پیش از مواجهه با رأی‌دهندگان مخابره می‌کند.