بنیان‌گذار اورگرند و ثروتمندترین مرد سابق آسیا به حبس ابد محکوم شد

بنیان‌گذار اورگرند، شرکتی که روزگاری نماد جهش بخش مسکن در دومین اقتصاد بزرگ جهان به شمار می‌رفت، پس از محاکمه در دادگاهی در شهر شنژن به مجازات حبس ابد و ضبط تمام دارایی‌های شخصی محکوم شد.

جزئیات جرایم مالی و حکم سنگین دادگاه شنژن

دستگاه قضایی چین هوی کا یان، رئیس پیشین این ابرشرکت ساختمانی را به دلیل ارتکاب هشت فقره جرم مالی از جمله سوءاستفاده از سرمایه‌ها، انتشار متقلبانه اوراق بهادار، پرداخت رشوه و دریافت غیرقانونی سپرده‌های مردمی مجرم شناخت. بر اساس رأی صادره، علاوه بر مجازات حبس ابد برای متهم ردیف اول، تمام اموال شخصی وی مصادره خواهد شد.

مقام‌های قضایی بر این باورند که تخلفات مالی در مجموعه بنیان‌گذار اورگرند زیان‌های غیرقابل جبرانی به ثبات مالی کشور و سرمایه‌های خرد شهروندان وارد کرده است.

جرایم نقدی و احکام زندان برای مدیران ارشد

دادگاه علاوه بر تعیین مجازات برای شخص هوی کا یان، احکام سنگینی را علیه شرکت‌های تابعه صادر کرد که شرح آن در ادامه آمده است:

• جریمه گروه اورگرند: پرداخت مبلغ ۸.۸۲ میلیارد یوان به صندوق دولتی
• جریمه شرکت هنگدا ریل‌استیت: پرداخت ۷ میلیارد یوان جریمه نقدی به عنوان مجری پروژه‌ها
• محکومیت مدیران کلیدی: صدور احکام زندان بین ۶ تا ۱۸ سال برای پنج مدیر ارشد
• سایر متهمان: مجازات ۵۶ شخص حقیقی مرتبط با سوءاستفاده‌های مالی هلدینگ

از اوج ثروت تا بحران ۳۰۰ میلیارد دلاری

هوی کا یان که در سال ۱۹۹۶ این غول ساختمانی را پایه‌گذاری کرد، با تکیه بر استقراض بی‌رویه توانست شرکت خود را به صدر بازار مسکن چین برساند و در سال ۲۰۱۷ ثروتی بالغ بر ۴۵.۳ میلیارد دلار گرد آورد. با این حال، انباشت بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار بدهی سرانجام این مجموعه عظیم را در سراشیبی ورشکستگی قرار داد.

ناتوانی در بازپرداخت تعهدات و بی‌ارزش شدن اوراق مدیریت ثروت، موجی از اعتراضات گسترده را میان خریداران خانه و سرمایه‌گذاران خرد رقم زد.

روند تصفیه دارایی‌ها و بازپس‌گیری اموال خارجی

به دنبال صدور حکم انحلال رسمی این شرکت در هنگ‌کنگ و لغو پذیرش سهام آن در بورس، مدیران تصفیه در تلاش هستند تا دارایی‌های فرامرزی بنیان‌گذار اورگرند و نزدیکانش را توقیف کنند. همچنین پیگیری‌های حقوقی گسترده‌ای برای بازگرداندن حدود ۶ میلیارد دلار سود سهام و پاداش‌های پرداختی به مدیران پیشین در جریان است.

پرونده سقوط این امپراتوری ساختمانی نقطه عطفی در نظارت بر بازار املاک چین تلقی می‌شود و نشان داد پکن در برخورد با فساد و بحران‌های مالی بزرگ با هیچ‌یک از چهره‌های سرشناس اقتصادی مماشات نخواهد کرد.