الزام قانونی غول‌های فناوری در استرالیا به پرداخت سهم رسانه‌های خبری

پارلمان استرالیا با وضع مقرراتی تازه، غول‌های فناوری در استرالیا را موظف کرد تا برای بهره‌برداری از تولیدات رسانه‌ای، با پایگاه‌های خبری محلی پیمان‌های تجاری منعقد کنند یا مشمول پرداخت مالیات‌های سنگین شوند.

جزئیات قانون مشوق چانه‌زنی خبری

بر مبنای مصوبه موسوم به «مشوق چانه‌زنی خبری»، کمپانی‌های بزرگ دیجیتال در صورت استنکاف از امضای توافق‌نامه با ناشران داخلی، موظف به پرداخت عوارضی معادل ۲.۵ درصد از کل درآمدهای تبلیغاتی خود خواهند بود. عواید حاصل از این طرح مستقیماً برای تقویت و استمرار فعالیت‌های روزنامه‌نگاری محلی هزینه می‌شود.

این قانون شامل بنگاه‌های بزرگی نظیر گوگل، متا، تیک‌تاک و لینکدین است؛ مشروط بر اینکه درآمد تبلیغاتی سالانه آنها در بازار استرالیا از مرز ۲۵۰ میلیون دلار استرالیا (حدود ۱۷۸ میلیون دلار آمریکا) فراتر برود.

سازوکار معافیت و مشوق‌های تجاری

شرکت‌های فناوری به منظور رهایی از این مالیات سنگین، ملزم به رعایت پیش‌شرط‌هایی هستند که امکان تهاتر هزینه‌ها را فراهم می‌کند:

• امضای قرارداد همکاری معتبر با دست‌کم ۸ ناشر و رسانه خبری مستقل پیش از سررسید سال مالی
• محاسبه ۱۵۰ درصدی مبالغ پرداختی به رسانه‌های بزرگ در تهاتر عوارض مالیاتی
• محاسبه ۲۰۰ درصدی اعتبارات تخصیص‌یافته به خبرگزاری‌ها و رسانه‌های کوچک و محلی
• محدودیت سهم هر قرارداد تا سقف حداکثر ۲۵ درصد از مجموع تعهدات عوارضی پلتفرم

تاثیر سیاست‌های نظارتی بر آینده رسانه‌ها

مقامات دولتی این گام را دستاوردی بنیادین در راستای برقراری عدالت در بازارهای دیجیتال قلمداد کرده‌اند. این تصمیم استراتژیک مانع از بهره‌برداری رایگان پلتفرم‌ها از دسترنج اصحاب رسانه شده و پایداری اقتصاد خبر را تضمین می‌کند.

در نهایت، تعامل میان نهادهای خبری و غول‌های فناوری در استرالیا وارد فاز نوینی شده که می‌تواند الگویی مؤثر برای سایر کشورهای جهان در مهار تسلط غول‌های دیجیتال باشد.