قانون بهبود فضای کسب و کار؛ الزام دولت به پرداخت خسارت واحدهای تولیدی

کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس با اصلاح قانون بهبود فضای کسب و کار، دولت را ملزم کرد زیان‌های وارده به بخش تولید ناشی از تصمیم‌گیری‌های دولتی را همراه با خسارت دیرکرد تسویه کند.

شناسایی خسارت تولیدکنندگان به عنوان بدهی قطعی دولت

بر اساس تازه‌ترین مصوبه کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴، هرگونه ضرر و زیانی که به دلیل تصمیمات دستگاه‌های اجرایی به مجموعه‌های صنعتی، کشاورزی و خدماتی وارد شود، رسماً در زمره دیون مسجل قوه مجریه قرار می‌گیرد. این مصوبه گامی راهبردی در راستای اجرای موثرتر قانون بهبود فضای کسب و کار به شمار می‌رود.

دولت موظف خواهد بود مبالغ ناشی از تحمیل خسارت به بنگاه‌های اقتصادی را به همراه جریمه تأخیر معادل ۲.۵ درصد سود سالانه تسهیلات بانکی جبران نماید.

تسهیل مقررات گمرکی و بازنگری در اعتبارسنجی بانکی

نمایندگان مجلس همچنین برای کاستن از موانع تجاری، مهلت‌ها و سازوکارهای جدیدی را در بخش‌های واردات و مبادلات مالی پیش‌بینی کرده‌اند که ساختار آن به شرح زیر است:

توسعه همکاری‌های منطقه‌ای و مالی

از دیگر برنامه‌های در دست پیگیری برای تقویت تولید، می‌توان به راه‌اندازی صندوق تضمین ویژه، تسریع در ترخیص اقلام مرزی دوغارون و بسترسازی برای تهاتر تجاری ریالی با افغانستان اشاره کرد.

تغییرات بنیادین در شیوه جبران خسارت‌های بخش خصوصی و بازنگری در آیین‌نامه‌های اجرایی قانون بهبود فضای کسب و کار، می‌تواند امنیت سرمایه‌گذاری را افزایش داده و ریسک‌های تحمیلی بر چرخه تولید کشور را به حداقل برساند.