ابطال مصوبات شورای رقابت درباره پیش‌فروش خودرو توسط دیوان عدالت اداری

پیش‌فروش خودرو و ضوابط حقوقی حاکم بر قراردادهای آن، با رأی تازه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از دایره اختیارات شورای رقابت خارج شد تا چارچوب قانونی عرضه محصولات خودروسازان شفاف‌تر شود.

علت حقوقی ابطال مصوبات شورای رقابت

بر پایه دادنامه‌های صادرشده، سه مصوبه پیشین این شورا شامل مصوبه شماره ۴۷۳ مصوب مرداد ۱۴۰۰، مصوبه شماره ۵۶۳ مصوب اردیبهشت ۱۴۰۲ و مصوبه شماره ۷۴۰ مصوب اردیبهشت ۱۴۰۴ ابطال گردیده‌اند. بررسی‌های قضایی نشان می‌دهد که تصویب این مقررات فراتر از صلاحیت‌های قانونی واگذارشده به این نهاد بوده است.

طبق قوانین موضوعه، وظیفه شورا صرفاً تدوین دستورالعمل‌های تعیین قیمت و تنظیم بازار کالا‌های انحصاری است. بنابراین ورود به ماهیت قراردادها و تعیین تکالیف حقوقی میان خودروسازان و خریداران در حیطه اختیارات این مرجع قرار ندارد.

مرجع اصلی تعیین ضوابط عرضه و فروش اتومبیل

بر اساس موازین جاری، تعیین چارچوب حقوقی معاملات خودرو و سازوکار واگذاری آن تابع قوانین خاص مصرف‌کنندگان است:

• تنظیم‌گری قیمتی: تعیین شاخص‌ها و فرمول‌های قیمت‌گذاری کماکان در صلاحیت شورای رقابت است.
• روابط قراردادی: نظارت بر روابط میان خریدار و سازنده بر عهده ضوابط آیین‌نامه قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو قرار دارد.
• مفاد اجرایی: مواد ۴ و ۷ این آیین‌نامه، مرجع اصلی تعیین قواعد پیش‌فروش خودرو به شمار می‌روند.

تفکیک صلاحیت شکلی از ورود ماهوی

تصمیم اخیر دیوان عدالت اداری به معنای دخالت مستقیم در شرایط و قواعد فنی بازار نیست، بلکه مرزهای اختیارات نهادهای تصمیم‌گیر را مشخص می‌سازد. مراجع نظارتی تاکید دارند که رسانه‌ها باید با حفظ دقت حقوقی، از تفسیرهای غیرواقعی پیرامون تغییرات بازار اجتناب ورزند.

در نهایت، با صدور این احکام قضایی، حدود اختیارات شورای رقابت در بازار خودرو به حوزه تخصصی قیمت‌گذاری محدود شد و چارچوب حقوقی پیش‌فروش مجدداً بر اساس قانون حمایت از مصرف‌کنندگان ساماندهی می‌شود.