معامله مستقیم ارز صادراتی میان بازرگانان بدون مداخله بانک مرکزی کلید خورد

سیاست‌گذاران پولی برای روان‌سازی چرخه تجارت خارجی، سازوکار معامله مستقیم ارز صادراتی میان بازرگانان را بدون مداخله در نرخ‌گذاری عملیاتی کردند تا روند تامین نیازهای ارزی بخش تولید شتاب گیرد.

تسهیل بازگشت ارز صادراتی با ابزارهای توافقی

مدیریت کلان اقتصادی در شرایط کاهش منابع، اصلاح رویه‌های تجاری را در اولویت قرار داده است. در همین راستا، سیاست ورود اسکناس با نرخ توافقی به اجرا درآمد که در بازه پنج تا شش ماهه گذشته به ورود حدود یک‌ونیم میلیارد دلار اسکناس به چرخه مالی منجر شد.

بر اساس مقررات جدید، واردکنندگان و صادرکنندگان می‌توانند بدون دخالت و قیمت‌گذاری دستوری نهاد ناظر پولی، بر سر نرخ ارز به توافق برسند. اجرای این طرح، علاوه بر تسهیل بازگشت ارز صادراتی، دسترسی واحدهای صنعتی به منابع مالی خارجی را آسان‌تر می‌کند.

مهلت‌های زمانی برای تخصیص و واردات کالا

زمان‌بندی مشخصی متناسب با نوع کالای وارداتی پس از مرحله تخصیص ارز در نظر گرفته شده است تا فرآیند ترخیص بهینه‌سازی شود:

• مواد اولیه: فرصت پایه هشت ماهه که برای تولیدکنندگان با احتساب سه ماه مهلت اضافه، مجموعاً به ۱۱ ماه می‌رسد.
• ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید: بازه زمانی متغیر بر پایه مراحل ساخت، بارگیری و حمل که حداکثر تا ۲۸ ماه قابل تمدید است.

چالش‌های تسویه ریالی در مبادلات تجاری افغانستان

تجارت مرزی با افغانستان به دلیل رواج مبادلات ریالی با پیچیدگی‌های اجرایی همراه است. با توجه به ممنوعیت انتقال ریال از مبادی خارجی ذیل قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کارگروه‌های تخصصی منطقه‌ای درصدد یافتن راهکارهای جایگزین هستند.

هدف نهایی ساختار ارزی، هدایت تمام منابع ناشی از صادرات به سمت خطوط تولید و تامین مواد اولیه ضروری است؛ از این رو، صادرکنندگان می‌توانند خود رأساً اقدام به واردات کنند یا متقاضیان واجد شرایط را برای استفاده از این منابع معرفی نمایند.

پیشبرد روان‌تر بازگشت ارز صادراتی نیازمند همکاری نزدیک فعالان بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی است تا بسترهای تولید و تجارت خارجی تقویت شوند.