بدهی ملی آمریکا با عبور از ۴۰ تریلیون دلار رکورد تاریخی جدیدی ثبت کرد

بدهی ملی آمریکا بر اساس تازه‌ترین ارزیابی‌های وزارت خزانه‌داری این کشور، با عبور از مرز تاریخی ۴۰ تریلیون دلار، رکورد بی‌سابقه‌ای بر جای گذاشت و زنگ خطر یک بحران مالی گسترده را برای اقتصاد جهانی به صدا درآورد.

شتاب سرسام‌آور رشد بدهی ملی آمریکا در سال‌های اخیر

حجم کل بدهی‌های واشنگتن از ابتدای سال ۲۰۱۷ و هم‌زمان با شروع نخستین دوره ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ دو برابر شده است؛ رقمی که در آن تاریخ حدود ۱۹.۹۵ تریلیون دلار بود. در دوره اول ترامپ، ۷.۸ تریلیون دلار عمدتاً به دلیل هزینه‌های مقابله با همه‌گیری کرونا به این بدهی افزوده شد و با بازگشت او به کاخ سفید از ژانویه ۲۰۲۵ تاکنون نیز ۳.۸ تریلیون دلار دیگر به این بار مالی اضافه شده است.

در فاصله میان این دو دوره، بدهی واشنگتن در دولت جو بایدن نیز ۸.۴ تریلیون دلار بالا رفت. در شرایطی که رسیدن بدهی آمریکا به اولین تریلیون دلار در سال ۱۹۸۱ نزدیک به دو قرن طول کشید، ثبت آخرین تریلیون دلار بدهی در سال ۲۰۲۶ کمتر از پنج ماه زمان برده است.

عوامل اصلی تعمیق کسری بودجه و انباشت بدهی

کارشناسان اقتصادی سه عامل کلیدی را در جهش چشمگیر بدهی ملی آمریکا موثر می‌دانند:

• هزینه‌های مهار بحران‌ها: مخارج سنگین مقابله با رکود بزرگ اقتصادی سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ و بحران ناشی از همه‌گیری کرونا، بخش عمده‌ای از استقراض‌های جدید را شکل داده‌اند.
• شکاف میان درآمدها و مخارج دولتی: در حالی که سالانه بیش از ۶۰ درصد از بودجه ۷ تریلیون دلاری فدرال صرف تأمین اجتماعی، بیمه‌های درمانی نظیر مدیکر و خدمات بازنشستگان می‌شود، درآمدهای مالیاتی توان پوشش این ارقام را ندارند.
• افزایش نرخ بهره: با بالا رفتن نرخ بهره بانکی برای کنترل تورم، هزینه سالانه پرداخت سود بدهی‌ها به بیش از ۱.۱ تریلیون دلار رسیده و حتی از بودجه دفاعی نیز فراتر رفته است.

کاهش عمیق مالیات بر شرکت‌ها در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۲۵ شکاف میان درآمدهای دولت و مخارج فدرال را به بیشترین سطح ممکن رسانده است.

ساختار بستانکاران اصلی خزانه‌داری آمریکا

حدود ۸۰ درصد از کل بدهی یعنی نزدیک به ۳۲ تریلیون دلار به عنوان بدهی عمومی شناخته می‌شود که در اختیار سرمایه‌گذاران داخلی و بین‌المللی است و ۲۰ درصد باقی‌مانده مربوط به بدهی‌های درون‌دولتی است.

پیامدهای بلندمدت عبور از سقف تاریخی بدهی

پیش‌بینی‌های دفتر بودجه کنگره حاکی از آن است که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی از ۱۰۱ درصد در سال ۲۰۲۶ به ۱۲۰ درصد در سال ۲۰۳۶ خواهد رسید. این جهش تاریخی می‌تواند سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را تضعیف کرده و سیاست‌گذاران را به اجرای سیاست‌های ریاضتی شدید و افزایش چشمگیر مالیات‌ها ناچار سازد؛ امری که نه تنها جامعه ایالات متحده، بلکه به دلیل جایگاه محوری دلار، تمامی بازارهای بین‌المللی را به شدت متأثر خواهد کرد.