انتخابات اوکراین؛ چالش تازه زلنسکی با مطالبه وزیر دفاع برکنارشده

بحث‌ها پیرامون انتخابات اوکراین پس از اظهارات جنجالی وزیر دفاع پیشین این کشور وارد مرحله‌ای تازه شده است؛ جایی که فشارهای سیاسی بر ولودیمیر زلنسکی برای تجدید ساختار قدرت در بحبوحه درگیری‌های نظامی به‌طور چشمگیری افزایش یافته است.

مطالبه برگزاری انتخابات اوکراین در میانه نبرد

میخائیلو فدوروف، وزیر دفاع پیشین اوکراین که ماه گذشته از سمت خود کنار گذاشته شد، با انتشار پیامی ویدیویی خواهان برگزاری رقابت‌های ریاستی شد. این فن‌سالار ۳۵ ساله تأکید کرد که تداوم درگیری نباید مردم‌سالاری را به گروگان بگیرد یا تعیین سرنوشت سیاسی کشور را به تصمیمات مسکو وابسته سازد.

دمیترو کولبا، وزیر امور خارجه پیشین این کشور نیز از این رویکرد استقبال کرده است. او ساختار اجرایی کنونی را از نظر روانی فرسوده خوانده و هشدار داده است که تعویق نامعلوم فرایند دموکراتیک تا پایان نامشخص نبرد، به سود منافع ملی نخواهد بود.

آرایش محبوبیت و رقابت‌های سیاسی در کی‌یف

بر اساس تازه‌ترین افکارسنجی‌های معتبر، میزان اعتماد عمومی به چهره‌های شاخص این کشور دستخوش تغییرات بنیادین شده است:

• والری زالوژنی: سفیر فعلی در بریتانیا و فرمانده پیشین ارتش با ۶۶ درصد اعتماد عمومی
• میخائیلو فدوروف: وزیر دفاع برکنارشده با ۶۳ درصد مقبولیت مردمی
• ولودیمیر زلنسکی: رئیس‌جمهور مستقر با ۵۶ درصد اعتماد مردمی

فدوروف که پیش‌تر در کسوت وزیر تحول دیجیتال خدمات اداری گسترده‌ای را سامان داده بود، از حمایت طبقات گوناگون شهری برخوردار است؛ هرچند برکناری او در پی اختلافات شدید با الکساندر سیرسکی، فرمانده ارشد نظامی رخ داد.

موانع حقوقی و چالش‌های امنیتی رأی‌گیری

حقوق‌دانان و تحلیل‌گران سیاسی برگزاری هرگونه انتخابات اوکراین را در وضعیت فعلی ناممکن می‌دانند. قانون اساسی این کشور برپایی انتخابات در شرایط حکومت نظامی را صراحتاً منع کرده است. افزون بر این، حضور میلیون‌ها پناهجو در خارج و نیروهای مسلح در خطوط مقدم، امکان مشارکت عادلانه را سلب می‌کند.

برپایی همایش‌های انتخاباتی و حضور شهروندان در حوزه‌های رأی‌گیری زیر حملات پهپادی و موشکی مداوم، نیازمند آتش‌بسی دست‌کم شش‌ماهه و تضمین‌های امنیتی پایدار است.

در نهایت، درخواست‌ها برای بازتنظیم ساختار سیاسی نشان‌دهنده عمق نارضایتی‌ها و فرسودگی کادر مدیریتی است، اما واقعیت‌های میدانی و الزامات قانون اساسی اجرای انتخابات را در کوتاه‌مدت به بن‌بست کشانده است.