قیمت بنزین و بررسی سه سناریوی جدید دولت برای توزیع سوخت

پرونده قیمت بنزین و سازوکار توزیع سوخت وارد مرحله حساسی شده و سیاست‌گذاران در حال ارزیابی چند شیوه متفاوت برای مهار ناترازی سوخت هستند. بر اساس بررسی‌های کارشناسی، گزینه‌های متعددی از جمله تخصیص سهمیه بر پایه کد ملی و همچنین گسترش الگوی سهمیه‌بندی چندنرخی روی میز تصمیم‌گیری قرار دارد.

سناریوهای محوری برای اصلاح سازوکار عرضه و قیمت بنزین

بررسی‌های نهادهای اجرایی نشان می‌دهد سه راهکار عمده برای مواجهه با چالش مصرف سوخت تعریف شده است. در مدل نخست، میزان عرضه در جایگاه‌ها به سقف پالایش روزانه کشور محدود می‌ماند و پس از پایان حجم تعیین‌شده، توزیع متوقف می‌شود. در رویکرد دوم، سهمیه‌های یارانه‌ای پایه بدون تغییر حفظ شده و مصرف مازاد با نرخ‌های بالاتری محاسبه می‌گردد. در گزینه سوم نیز بنزین به عنوان سهمیه مستقیم به تمامی شهروندان تخصیص پیدا می‌کند.

با توجه به آمارها، از مجموع ۱۳۲ میلیون لیتر تولید روزانه، پس از کسر سهم ناوگان عمومی، نزدیک به ۱۰۰ میلیون لیتر میان جمعیت کشور قابل توزیع است که سهمیه‌ای در حدود ۳۰ تا ۳۵ لیتر برای هر فرد ایجاد می‌کند. کارشناسان هشدار می‌دهند که این میزان پاسخگوی نیاز تردد روزمره شهروندان نبوده و امکان‌پذیر ساختن خرید و فروش آن می‌تواند به شکل‌گیری بازار غیررسمی، تقویت شبکه‌های قاچاق و ایجاد امواج تورمی جدید منجر شود.

نتایج الگوی چندنرخی در مدیریت مصرف سوخت

در مقابل طرح تخصیص فردی، نتایج اجرای آزمایشی طرح سهمیه‌بندی سه‌نرخی در استان کرمان مورد توجه قرار گرفته است. این ساختار با تفکیک مصارف به نرخ‌های ۱۵۰۰، ۳۰۰۰ و ۵۰۰۰ تومان و جمع‌آوری کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها توانست بدون ایجاد تنش، مصرف روزانه را در این استان یک میلیون لیتر کاهش دهد.

تحلیل‌های میدانی نشان می‌دهد که نزدیک به ۹۵ درصد رانندگان بدون نیاز به سوخت‌گیری خارج از سهمیه، از همین سهمیه‌ها استفاده کرده‌اند. گسترش این الگو به استان‌های جنوبی می‌تواند گام مهمی در مهار ناترازی ۵ تا ۷ میلیون لیتری کشور باشد.

ابعاد پنهان انحراف سوخت در مناطق مرکزی

خروج غیرقانونی سوخت تنها به مناطق مرزی محدود نمی‌شود، بلکه داده‌ها نشان می‌دهند از مجموع ۵ میلیون لیتر انحراف روزانه بنزین، حدود ۲ میلیون لیتر در استان تهران به مصارف صنعتی و کارگاهی اختصاص می‌یابد. کنترل دقیق کارت‌های سوخت و ساماندهی عرضه آزاد، شفافیت در توزیع را در کلان‌شهرها نیز برقرار خواهد کرد.

در صورت اعمال نرخ‌های بالاتر برای مصارف غیرمتعارف، عموم مردم تحت تأثیر افزایش هزینه قرار نخواهند گرفت و بار مالی تنها متوجه اقلیت پرمصرف خواهد بود. مهار ناترازی انرژی مستلزم اطلاع‌رسانی شفاف، آرامش‌بخشی به بازار و تکیه بر الگوهایی است که کمترین فشار معیشتی را بر جامعه وارد می‌سازند.