اعتراضات در تونس علیه قیس سعید و بحران اقتصادی شدت گرفت

خیابان‌های پایتخت تونس برای دومین ماه متوالی شاهد شکل‌گیری اعتراضات در تونس علیه سیاست‌های رئیس‌جمهور این کشور و وخامت روزافزون اوضاع معیشتی بود. صدها تن از شهروندان معترض با تجمع در معابر عمومی، خواستار کناره‌گیری قیس سعید از مسند قدرت و احیای مجدد روندهای دموکراتیک شدند.

گسترش دامنه اعتراضات در تونس و خشم عمومی از انحصار قدرت

تظاهرات‌کنندگان با سردادن شعارهایی مخالفت صریح خود را با تمرکز قدرت در دستان یک نفر و حرکت کشور به سمت حاکمیت فردی ابراز کردند. حاضران در این راهپیمایی ضمن محکومیت اقدامات جاری، آزادی فوری چهره‌های سیاسی اپوزیسیون، روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی دربند را مطالبه نمودند.

«جامعه تونس اکنون با روندی از فروپاشی همه‌جانبه در عرصه‌های سیاسی و معیشتی مواجه است و تداوم این وضعیت غیرقابل تحمل خواهد بود.»

این تجمعات در ادامه اعتراضات ماه ژوئیه شکل گرفت؛ تاریخی که یادآور تعلیق پارلمان و برکناری هیئت دولت در سال ۲۰۲۱ توسط رئیس‌جمهور کنونی است. سعید پس از آن رخدادها، فرمانروایی از طریق احکام حکومتی را آغاز کرد و در سال ۲۰۲۲ رسماً دستور به انحلال نهاد قانون‌گذاری داد.

تشدید فشارهای اقتصادی و بحران خدمات عمومی

نارضایتی‌های کنونی در تونس تنها به مباحث سیاسی محدود نمی‌شود، بلکه ریشه در وضعیت شکننده اقتصادی دارد. مردم این کشور با گرانی سرسام‌آور، افت چشمگیر کیفیت خدمات رفاهی و کمبود دارو و اقلام بنیادین دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

شاخص تورم: ثبت نرخ تورم ۵.۲ درصدی بر اساس ارزیابی‌های بین‌المللی
کاهش سرمایه‌گذاری: افت محسوس جریان ورودی سرمایه خارجی به بخش‌های تولیدی
سیاست‌های ریاضتی: توقف جذب نیرو در بخش‌های دولتی و اعمال محدودیت شدید بر واردات کالا
بحران زیرساختی: بروز تنش در مناطق مختلف به دلیل قطعی مکرر جریان آب و شبکه برق

علاوه بر دشواری‌های معیشتی، وقوع آتش‌سوزی‌های گسترده در تابستان جاری فشار مضاعفی بر زیرساخت‌های ضعیف این کشور تحمیل کرد. سازمان‌های حقوق بشری نیز از ایجاد بستری برای سرکوب نهادهای مستقل و مهار شدید دستگاه قضایی انتقاد کرده‌اند.

پیشینه قدرت‌گیری قیس سعید در ساختار سیاسی

قیس سعید، حقوق‌دان ۶۸ ساله و استاد پیشین حقوق اساسی، در سال ۲۰۱۹ با وعده مبارزه بی‌امان با فساد مالی و ساختاری پیروز انتخابات شد. با این حال، وی پس از تثبیت جایگاه خود، اصلاحاتی را در نظام قضایی پیش برد که تسلط کامل قوه مجریه بر دادگاه‌ها را رقم زد.

تداوم اعتراضات در تونس بازتابی از شکاف عمیق میان جامعه مدنی و رویکردهای حاکمیت است که چالش‌های اقتصادی روزمره بر آتش آن می‌افزاید.