نرخ تورم ژاپن به بالاترین سطح در سال جاری رسید

نرخ تورم ژاپن در ماه ژوئیه تحت تأثیر جهش هزینه‌های حامل‌های انرژی به ۱.۹ درصد افزایش یافت که بالاترین رقم ثبت‌شده در طول سال جاری به شمار می‌رود.

تأثیر بحران‌های جهانی بر شاخص‌های اقتصادی ژاپن

بر اساس تازه‌ترین داده‌های آماری، تورم بنیادین ژاپن با احتساب هزینه‌های انرژی و بدون در نظر گرفتن مواد غذایی تازه به رقم ۱.۸ درصد رسید. این تحول نشان می‌دهد که تنش‌های منطقه‌ای در خاورمیانه و نوسانات بازار نفت، بهای جهانی سوخت را تحت تأثیر قرار داده و فشار آن به بازار داخلی ژاپن منتقل شده است.

بهای حامل‌های انرژی برای نخستین بار پس از پاییز گذشته روندی افزایشی به خود گرفت. این در حالی است که کابینه سانائه تاکایچی، نخست‌وزیر ژاپن، با ارائه یارانه‌های حمایتی تلاش کرده بود مانع از انتقال کامل این گرانی‌ها به مصرف‌کنندگان نهایی شود.

جهش تورم عمده‌فروشی و نوسان در بازار اقلام اساسی

گزارش‌های رسمی نشان می‌دهند که تأثیر گرانی سوخت به‌ویژه در بخش تولید و خدمات پایه نمایان‌تر شده است:

• افزایش تورم عمده‌فروشی به سطح ۷.۲ درصد که عمدتاً ناشی از گرانی تعرفه‌های برق است.
• جهش ۷ درصدی در شاخص قیمت اقلام غذایی تازه در مقایسه با رشد ۳.۹ درصدی ماه ژوئن.
• ثبت نرخ ۱.۹ درصدی برای تورم خالص پایه (بدون محاسبه غذا و انرژی).

جدول زیر جزئیات تغییرات شاخص‌های قیمتی ژاپن را نشان می‌دهد:

چشم‌انداز سیاست‌های پولی بانک مرکزی

بانک مرکزی ژاپن پیش‌بینی کرده است که با آغاز نیمه دوم سال مالی و از ماه سپتامبر، نرخ تورم ژاپن از آستانه هدف‌گذاری‌شده ۲ درصد فراتر خواهد رفت. افزایش سطح دستمزدها، افت ارزش برابری ین و تداوم نوسانات بهای نفت خام، مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر روند صعودی قیمت‌ها در ماه‌های آتی ارزیابی می‌شوند.

در مجموع، اوج‌گیری هزینه‌های وارداتی سوخت در کنار رشد قیمت کالاهای اساسی، سیاست‌گذاران اقتصادی توکیو را در موقعیت حساسی برای مهار تورم و حمایت از معیشت خانوارها قرار داده است.