بدهی ملی آمریکا از مرز ۴۰ تریلیون دلار گذشت؛ هشدار پامپئو درباره تهدید امنیت ملی

بدهی ملی آمریکا با عبور از آستانه بی‌سابقه ۴۰ تریلیون دلار، موج گسترده‌ای از نگرانی‌ها را پیرامون پایداری اقتصادی و جایگاه بین‌المللی این کشور رقم زده است.

جهش بی‌سابقه استقراض فدرال در سال‌های اخیر

تازه‌ترین گزارش‌های مالی نشان می‌دهد مجموع تعهدات مالی دولت فدرال به بیش از ۴۰.۰۴۷ تریلیون دلار رسیده است. از این رقم سرسام‌آور، بالغ بر ۳۲.۲۷ تریلیون دلار به عنوان بدهی عمومی در اختیار خریداران اوراق قرار دارد و رقمی نزدیک به ۷.۷۸ تریلیون دلار نیز سهم حساب‌های درون‌دولتی است.

روند استقراض واشنگتن در یک دهه اخیر شتاب فزاینده‌ای به خود گرفته است. حجم بدهی‌ها از رقم ۱۹.۹۵ تریلیون دلاری ثبت‌شده در اوایل سال ۲۰۱۷، به دو برابر افزایش پیدا کرده است. نکته هشداردهنده دیگر این است که رکورد پیشین در مارس گذشته ثبت شد و این یعنی بدهی فدرال ظرف کمتر از پنج ماه بیش از یک تریلیون دلار جهش داشته است.

«رسیدن بدهی به ۴۰ تریلیون دلار رویدادی تیره و تهدیدی مستقیم برای امنیت ملی است که اصلاح آن مسئولیت خطیر ما در قبال نسل‌های بعدی به شمار می‌رود.»

هزینه‌های بهره سرسام‌آور فراتر از بودجه نظامی

یکی از نگران‌کننده‌ترین پیامدهای صعود بدهی ملی آمریکا، سرریز سود پرداختی به وام‌دهندگان است. هزینه سالانه بازپرداخت بهره اوراق قرضه اکنون از مرز ۱.۱۷ تریلیون دلار عبور کرده که حتی از کل اعتبارات سالانه تخصیص‌یافته به بخش دفاعی ایالات متحده نیز بیشتر است.

تحلیلگران مسائل مالی این شیوه مدیریت بودجه را فاجعه‌بار خوانده‌اند و معتقدند فشار استقراض بر معیشت خانواده‌های آمریکایی سنگینی خواهد کرد. ادامه این فرایند می‌تواند انعطاف مالی دولت را در مواجهه با چالش‌های بزرگ از میان ببرد.

ریشه‌های اصلی تشدید بدهی ملی آمریکا

کارشناسان معتقدند عوامل متعددی موجب تسریع این بحران مالی شده‌اند که مهم‌ترین آن‌ها به شرح زیر است:

• رشد هزینه‌های نظامی و امنیتی: افزایش تنش‌ها و درگیری‌های بین‌المللی بار مالی سنگینی بر خزانه‌داری وارد کرده است.
• صعود نرخ‌های بهره: افزایش هزینه‌های استقراض موجب جهش چشمگیر در سود اوراق قرضه شده است.
• تخفیف‌های گسترده مالیاتی: بسته‌های قانونی معافیت مالیاتی در سال‌های اخیر درآمدهای فدرال را به‌شدت کاهش داده است.
• غرامت‌های تجاری: پرونده‌های حقوقی مربوط به وضع تعرفه‌های وارداتی بیش از ۱۶۰ میلیارد دلار هزینه به بار آورده است.

تداوم مسیر فعلی در رشد بدهی ملی آمریکا آینده اقتصادی این کشور را در برابر شوک‌های کلان به‌شدت آسیب‌پذیر خواهد کرد و چاره‌اندیشی فوری برای مهار آن را به ضرورتی حیاتی مبدل ساخته است.