بدهی آمریکا با عبور از مرز ۴۰ تریلیون دلار رکورد تاریخی جدیدی ثبت کرد

بدهی آمریکا با عبور تاریخی از سقف ۴۰ تریلیون دلار، موجی از نگرانی‌ها را درباره وقوع بحران مالی فراگیر در ساختار اقتصاد جهانی برانگیخته است. بر اساس تازه‌ترین ارقام اعلام‌شده، حجم کل استقراض معوق ایالات متحده به رکورد کم‌سابقه ۴۰.۰۴۷ تریلیون دلار رسیده است.

ابعاد آماری و ثبت رکورد جدید در بدهی آمریکا

بررسی ساختار تعهدات مالی نشان می‌دهد که از رقم کل، ۳۲.۲۶۶ تریلیون دلار مربوط به اوراق بهادار دولتی در دست عموم و ۷.۷۸۲ تریلیون دلار بدهی درون‌دولتی است. نکته هشداردهنده، شتاب چشمگیر انباشت این تعهدات در سال‌های اخیر است؛ به‌طوری‌که افزایش حجم بدهی از ۳۹ به ۴۰ تریلیون دلار تنها در کمتر از پنج ماه رخ داده است.

برای درک سرعت این روند، کافی است یادآوری شود که نزدیک به دو قرن طول کشید تا بدهی عمومی این کشور در سال ۱۹۸۱ به نخستین تریلیون دلار برسد. طبق برآوردهای کارشناسی، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی از ۱۰۱ درصد کنونی به ۱۲۰ درصد تا سال ۲۰۳۶ خواهد رسید که بسیار فراتر از اوج تاریخی آن پس از جنگ جهانی دوم خواهد بود.

افزایش افسارگسیخته تعهدات مالی صرفاً در اسناد حسابداری دولت باقی نمی‌ماند، بلکه با تحمیل هزینه‌های سنگین، مستقیماً قدرت خرید شهروندان را تحلیل می‌برد.

ریشه‌های اصلی انباشت بدهی آمریکا

کارشناسان عوامل متعددی را به عنوان محرک‌های اصلی این انباشت مالی شناسایی کرده‌اند که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از:

• هزینه‌های مهار بحران‌ها: مخارج سنگین ناشی از رکود بزرگ ۲۰۰۸ و تبعات همه‌گیری کرونا در فاصله سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۳.
• شکاف درآمد و هزینه: ناتوانی درآمدهای مالیاتی در پوشش هزینه‌های سرسام‌آور بازنشستگی و مراقبت‌های درمانی برای جمعیت سالخورده.
• افزایش نرخ بهره: اختصاص سالانه ۱.۱ تریلیون دلار تنها برای بازپرداخت بهره اوراق، که از بودجه دفاعی نیز فراتر رفته است.
• سیاست‌های تخفیف مالیاتی: کاهش نرخ مالیات شرکت‌ها از ۳۵ به ۲۱ درصد همراه با تعهدات بودجه‌ای سنگین.

بستانکاران عمده و پیامدهای اقتصادی

حدود ۸۰ درصد از اوراق بدهی به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی واگذار شده است. در داخل، نهادهایی نظیر بانک مرکزی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و صندوق‌های بازنشستگی عمده این اوراق را نگهداری می‌کنند. در بعد بین‌المللی نیز کشورهایی چون ژاپن با ۱.۲۰۳ تریلیون دلار، انگلستان با ۸۸۹ میلیارد دلار و چین با ۶۸۳ میلیارد دلار اصلی‌ترین طلبکاران خارجی محسوب می‌شوند.

تداوم این کسری بودجه ساختاری می‌تواند به جهش پایدار تورم، افزایش نرخ بهره و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری خصوصی منجر شود. در نهایت، رویارویی با این چالش مالی مستلزم اصلاحات سخت‌گیرانه ریاضتی و افزایش مالیات‌ها خواهد بود که بار آن بر دوش نسل‌های آینده قرار می‌گیرد.