اوراق قرضه آمریکا؛ هشدار جی‌پی مورگان درباره خطرات مدیریت موقت بحران بدهی

بازار اوراق قرضه آمریکا با چالش‌های ساختاری فزاینده‌ای روبه‌رو شده است؛ رویکرد جدید خزانه‌داری برای مدیریت نوسانات از طریق بازخرید اسناد بلندمدت و انتشار بدهی کوتاه‌مدت، تنها راه‌حلی موقت محسوب می‌شود که بار بدهی اصلی را به آینده منتقل می‌کند.

استراتژی کوتاه‌مدت خزانه‌داری و خطرات تعویق بدهی

وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در ماه‌های اخیر برنامه‌ای گسترده را برای بازخرید بدهی‌های دولتی به اجرا گذاشته است. با این حال، تحلیل‌گران برجسته بر این باورند که جایگزینی تعهدات بلندمدت با استقراض کوتاه‌مدت نمی‌تواند بر بحران بنیادین عرضه و تقاضا سرپوش بگذارد.

«تلاش دولت‌ها برای مدیریت تصنعی بازارها در اغلب مواقع فرجام مطلوبی ندارد؛ بازخرید بدهی‌ها رفتاری مشابه پرداخت اقساط مسکن با کارت اعتباری است که ناهماهنگی آن به مرور زمان نمایان خواهد شد.»

عدم توازن عرضه و تقاضا در اقتصاد جهانی

حجم تعهدات مالی دولتی در ایالات متحده به مرز ۴۰ تریلیون دلار رسیده و مجموع بدهی اقتصادهای توسعه‌یافته از رقم ۷۶ تریلیون دلار فراتر رفته است. با ورود این حجم عظیم از بدهی، تداوم خریدهای سنتی زیر ذره‌بین قرار دارد.

• افت تقاضای خارجی: دارایی‌های چین از اوراق قرضه آمریکا به کمترین میزان در ۱۸ سال گذشته تنزل یافته است.
• کاهش ذخایر امانی: سهم نگهداری اسناد خزانه‌داری توسط سایر دولت‌ها به پایین‌ترین رکورد در ۱۴ سال اخیر رسیده است.

جذب سرمایه توسط غول‌های فناوری

هم‌زمان با دولت‌ها، بنگاه‌های اقتصادی نیز برای تأمین سرمایه پروژه‌های سنگین وارد بازارهای مالی شده‌اند. زیرساخت‌های مرتبط با مراکز داده و هوش مصنوعی فشار مضاعفی بر نقدینگی موجود تحمیل کرده‌اند، به‌طوری‌که شرکت‌های این حوزه در سال جاری نزدیک به ۲۰۰ میلیارد دلار اوراق بدهی جدید با رشد سالانه ۸۰ درصدی صادر کرده‌اند.

پیامدهای صعود بازدهی برای بازار سهام

جهش نرخ‌های بهره در بازار اوراق قرضه آمریکا جذابیت دارایی‌های با درآمد ثابت را در مقایسه با بازار سرمایه دوچندان کرده است. با پیشی گرفتن بازدهی اسناد بدهی از نسبت سودآوری شاخص‌های اصلی سهام نظیر اس‌اندپی ۵۰۰، فرآیند تخصیص دارایی برای سرمایه‌گذاران به مراتب پیچیده‌تر از گذشته خواهد بود.

در نهایت، افزایش هم‌زمان بدهی‌های حاکمیتی و شرکتی همراه با عقب‌نشینی خریداران بین‌المللی، تعیین قیمت واقعی اوراق قرضه آمریکا را اجتناب‌ناپذیر می‌سازد و فشارهای ساختاری بر نرخ بهره را در سطحی بالا نگه می‌دارد.