بدهی ملی آمریکا از ۴۰ تریلیون دلار گذشت؛ واکنش پمپئو به تهدید امنیت ملی

بدهی ملی آمریکا با عبور از مرز بی‌سابقه ۴۰ تریلیون دلار، موجی از نگرانی‌های اقتصادی و امنیتی را در میان سیاست‌مداران و اقتصاددانان ارشد این کشور برانگیخته است.

هشدار پمپئو درباره پیامدهای امنیتی بحران مالی واشنگتن

مایک پمپئو، وزیر امور خارجه پیشین ایالات متحده، عبور حجم تعهدات مالی این کشور از ۴۰ تریلیون دلار را نقطه‌ای تاریک و تعیین‌کننده برای آینده توصیف کرد. او تأکید داشت که این چالش فراتر از یک معضل اقتصادی ساده بوده و مستقیماً امنیت ملی آمریکا را تهدید می‌کند.

رسیدن بدهی ملی به ۴۰ تریلیون دلار رویدادی تاریک است. این وضعیت نه فقط بحران مالی، بلکه تهدیدی علیه امنیت ملی است و اصلاح آن وظیفه‌ای در قبال آیندگان به شمار می‌رود.

جزئیات آماری بدهی ملی آمریکا

بر اساس تازه‌ترین ارقام اعلام‌شده از سوی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در ۱۸ اوت ۲۰۲۶، کل تعهدات فدرال به ۴۰٫۰۴۷ تریلیون دلار رسیده است. ساختار این دیون عظیم شامل دو بخش اصلی است:

• بدهی عمومی: معادل ۳۲٫۲۷ تریلیون دلار در اختیار سرمایه‌گذاران و نهادهای مالی داخلی و بین‌المللی
• بدهی درون‌دولتی: معادل ۷٫۷۸ تریلیون دلار در قالب تعهدات متقابل حساب‌ها و صندوق‌های دولتی

روند رشد بدهی ملی آمریکا در طول سال‌های گذشته شیبی بسیار تند به خود گرفته است. حجم این بدهی که در ابتدای سال ۲۰۱۷ میلادی در سطح ۱۹٫۹۵ تریلیون دلار قرار داشت، اکنون دو برابر شده و تنها در مدت پنج ماه، یک تریلیون دلار به رقم آن افزوده شده است.

سنگینی هزینه بهره در برابر بودجه دفاعی

محاسبات مالی نشان می‌دهد که هزینه سالانه خدمت بدهی به بیش از ۱٫۱۷ تریلیون دلار رسیده است. در نتیجه این افزایش سرسام‌آور، مخارج واشنگتن برای بازپرداخت بهره اوراق قرضه از کل اعتبارات اختصاص‌یافته به بخش دفاعی فراتر رفته است.

کارشناسان نهادهای ناظر بر بودجه، وضعیت فعلی را ناشی از ترکیبی از افزایش چشمگیر بودجه‌های نظامی، رشد هزینه‌های بازپرداخت استقراض، کاهش‌های مالیاتی سال ۲۰۲۵ و پرداخت غرامت‌های تجاری ناشی از مناقشات تعرفه‌ای گمرکی به ارزش بیش از ۱۶۰ میلیارد دلار می‌دانند.

تداوم این کسری فزاینده و افزایش دیون فدرال، فشارهای مضاعفی را بر نسل‌های آینده و استانداردهای معیشتی خانواده‌ها در آمریکا وارد خواهد کرد.