طرح مقابله با نفوذ بیگانگان؛ جزئیات مصوبه ۳۳ ماده‌ای مجلس و نحوه ثبت ارتباطات خارجی

طرح مقابله با نفوذ بیگانگان با تدوین ۳۳ ماده در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، سازوکار نوینی برای شفاف‌سازی مراودات بین‌المللی و صیانت از تصمیم‌گیری‌های کلان کشور پایه‌گذاری کرده است.

ابعاد و تغییرات نسخه نهایی طرح مقابله با نفوذ بیگانگان

نسخه تکمیلی این مصوبه که تعداد مواد آن از ۱۹ به ۳۳ مورد افزایش یافته، با هدف پوشش خلأهای قانونی در حوزه نفوذ ادراکی طراحی شده است. قوانین پیشین عمدتاً به جاسوسی فیزیکی و کلاسیک اختصاص داشتند، اما رویکرد فعلی بر شناسایی رفتارهای پنهانی و مشاوره‌های مخرب متمرکز است.

بر اساس ساختار پیش‌بینی‌شده، ارتباطات بین‌المللی کشور به سه دسته مجزا تقسیم‌بندی می‌شوند:

• دولت‌های متخاصم: مراوده با کشورهایی نظیر آمریکا و رژیم صهیونیستی مستلزم دریافت مجوز رسمی خواهد بود.
• کشورهای دارای سابقه تقابل: تعامل با این گروه با نظارت ساده‌تر و قاعده‌مند انجام می‌پذیرد.
• سایر کشورهای جهان: اکثریت مراودات بدون موانع امنیتی و تنها از طریق ثبت در سامانه‌ای متمرکز انجام می‌شود.

سامانه شفافیت و تضمین حقوق شهروندان

برای پیشگیری از تأخیرهای اداری و بوروکراسی زائد، سازوکار تایید ضمنی در این قانون گنجانده شده است؛ به این صورت که عدم پاسخ نهادهای نظارتی ظرف مدت هفت روز کاری، به منزله تایید قطعی درخواست تلقی می‌گردد.

تعاملات تجاری اولیه، سفرهای گردشگری و زیارتی، خریدهای فردی و مکاتبات غیررسمی مشمول ثبت در سامانه نبوده و بار اداری جدیدی به جامعه تحمیل نمی‌شود.

برای موقعیت‌های غیرقابل پیش‌بینی نیز مهلت ۷۲ ساعته پس از برقراری ارتباط در نظر گرفته شده تا خللی در مذاکرات اضطراری پژوهشگران و بازرگانان رخ ندهد.

حمایت از رسانه‌ها و الگوبرداری از استانداردهای جهانی

این چارچوب قانونی با تفکیک روزنامه‌نگاران مستقل از جریان‌های وابسته به منابع مالی خارجی، شفافیت مالی را مبنای فعالیت حرفه‌ای قرار می‌دهد. سازوکارهای مشابه این طرح در نظام‌های حقوقی معتبر جهان مانند قانون فارا در ایالات متحده و ساختار فیرز در بریتانیا نیز به کار گرفته شده است.

اجرای مصوبه طرح مقابله با نفوذ بیگانگان بستری امن برای تعاملات خارجی مشروع فراهم می‌آورد و از نفوذ در ارکان راهبردی ممانعت می‌کند.