بحران سیاسی لیبی؛ نشانه‌های همگرایی اقتصادی میان جناح‌های رقیب

بحران سیاسی لیبی پس از گذشت پانزده سال از سرنگونی حکومت معمر قذافی، اکنون با نشانه‌هایی از همکاری‌های مالی و اقتصادی میان دولت‌های رقیب در شرق و غرب این کشور وارد مرحله‌ای تازه شده است.

توافق بر سر بودجه مشترک در میانه شکاف حاکمیتی

نهادهای قانون‌گذاری رقیب در لیبی برای نخستین بار طی بیش از ده سال گذشته بر سر یک بودجه ملی به ارزش ۱۹۰ میلیارد دینار (نزدیک به ۳۰ میلیارد دلار) به تفاهم رسیده‌اند. این رقم میان دو اردوگاه قدرت در شرق و غرب کشور تقسیم می‌شود تا بخشی از هزینه‌های جاری و اداری تأمین گردد.

با وجود تداوم بن‌بست سیاسی، این گام مالی نشان می‌دهد که جناح‌های مخالف برای حفظ منافع خود ناچار به سازش مقطعی شده‌اند. تلاش‌های بین‌المللی برای یکپارچه‌سازی نهادها اگرچه با موانع ساختاری روبروست، اما جریان مالی جدید فضایی حداقلی برای تعامل پدید آورده است.

تاریخچه ناکامی در گذار دموکراتیک و برگزاری انتخابات

لیبی از زمان آغاز ناآرامی‌های سال ۲۰۱۱ در چرخه‌ای از منازعات مسلحانه گرفتار شد. تنها انتخابات موفق این کشور در ژوئیه ۲۰۱۲ با مشارکت ۱.۷۶ میلیون شهروند برگزار شد که به انتقال مسالمت‌آمیز قدرت انجامید؛ تجربه‌ای که دیگر هرگز تکرار نشد.

• انتخابات مناقشه‌برانگیز ۲۰۱۴: با مشارکت محدود ۶۳۰ هزار نفر برگزار شد و به تشکیل دو پارلمان و دو دولت موازی انجامید.
• حمله نظامی ۲۰۱۹: نیروهای منتسب به شرق لیبی تهاجمی گسترده به پایتخت ترتیب دادند که در سال ۲۰۲۰ با آتش‌بس پایان یافت.
• تعلیق انتخابات ۲۰۲۱: علیرغم ثبت‌نام نزدیک به سه میلیون رأی‌دهنده، انتخابات ریاست‌جمهوری دو روز پیش از برگزاری به دلایل حقوقی و سیاسی لغو گردید.

همکاری‌های امنیتی محدود و تسویه حساب‌های درون‌گروهی

در تحولی کم‌سابقه، نیروهای مسلح منتسب به طرابلس و بنغازی در رزمایشی مشترک در نزدیکی خط آتش‌بس سرت شرکت کردند. این تمرینات تحت نظارت چهره‌های ارشد نظامی هر دو طرف انجام شد تا نشانه‌ای از تثبیت خطوط نبرد باشد.

با فروکش کردن درگیری‌های مستقیم میان شرق و غرب، ترورهای درون‌گروهی و رقابت‌های پشت‌پرده میان فرماندهان شبه‌نظامی افزایش یافته است.

چالش‌های انرژی، سقوط پول ملی و فشارهای معیشتی

اقتصاد وابسته به نفت لیبی در طول سال‌های گذشته متحمل ضربات سهمگینی شده است. محاسبات رسمی نشان می‌دهد توقف‌های پیاپی در بنادر و میادین نفتی، بیش از ۱۶۰ میلیارد دلار خسارت مستقیم و غیرمستقیم بر جای گذاشته است.

با وجود برخورداری از عظیم‌ترین ذخایر نفتی آفریقا، پالایشگاه‌های داخلی تعطیل هستند و سوخت وارداتی به بهایی اندک در بازار داخلی توزیع می‌شود که زمینه قاچاق گسترده به کشورهای همسایه را مهیا کرده است. افت ارزش دینار به بیش از ۹ دینار در برابر هر دلار، در کنار خاموشی‌های مکرر، بحران معیشتی شهروندان را دوچندان کرده است.

چشم‌انداز مبهم انتقال قدرت در لیبی

تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد بازیگران سیاسی توانسته‌اند بدون دستیابی به راه‌حل جامع، در پرونده‌های اقتصادی به بده‌بستان بپردازند. با این حال، پرسش کلیدی این است که آیا این مصالحه‌های تاکتیکی می‌تواند به تقسیم مسالمت‌آمیز قدرت و پایان دادن به بحران سیاسی لیبی منجر شود یا صرفاً وضع موجود را تمدید خواهد کرد.