کسری بودجه انگلیس؛ شکاف ۱.۸ میلیارد پوندی درآمد و هزینه برخلاف برآوردها

کسری بودجه انگلیس در ژوئیه ۲۰۲۶ با وجود ثبت درآمدهای مالیاتی چشمگیر، به رقم ۱.۸ میلیارد پوند (معادل تقریبی ۲.۵ میلیارد دلار) رسید. این شکاف مالی غیرمنتظره، هشداری جدی درباره تداوم فشارهای سنگین ناشی از مخارج عمومی بر بدنه اقتصادی این کشور به شمار می‌رود.

عوامل اصلی افزایش کسری بودجه انگلیس

نهادهای آماری بریتانیا میزان خالص استقراض بخش دولتی در هفتمین ماه سال را ۱.۸ میلیارد پوند برآورد کردند. این رویداد در حالی رخ داد که پیش‌بینی اقتصاددانان بر تراز بودن حساب‌های عمومی استوار بود و ناظران مالی نیز تحقق مازاد ۵۰۰ میلیون پوندی را به عنوان نخستین تراز مثبت از دوران پیش از کرونا انتظار می‌کشیدند.

محرک بنیادین تعمیق کسری بودجه انگلیس، شتاب‌گیری بی‌وقفه هزینه‌های جاری دولت عنوان شده است. ارزیابی دقیق مصارف دولت مرکزی نشان‌دهنده تغییرات مالی زیر است:

• پرداخت‌های رفاهی: جهش ۲ میلیارد پوندی هزینه‌های تامین اجتماعی نسبت به بازه مشابه سال گذشته
• خدمات و نیروی انسانی: رشد ۱.۲ میلیارد پوندی مصارف اداری، کالاها و دستمزد پرسنل دولتی
• خدمات بدهی: تحمیل ۷۰۰ میلیون پوند سود بیشتر برای تسویه استقراض‌های گذشته

چشم‌انداز استقراض و تراز مالی دولت

هرچند درآمدهای حاصل از خوداظهاری مالیاتی به اوج تاریخی جدیدی دست یافت، اما نتوانست بار سنگین مخارج را خنثی سازد. در مجموع چهار ماه نخست سال مالی، میزان خالص استقراض دولتی با رسیدن به ۵۶.۷ میلیارد پوند، حدود ۲.۳ میلیارد پوند فراتر از هدف‌گذاری‌های رسمی حرکت کرده است.

چالش‌های انضباط مالی در آستانه بودجه پاییزی

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که پایداری تورم در سطح ۲.۹ درصد و بالا ماندن بازده اوراق قرضه می‌تواند نسبت استقراض به تولید ناخالص داخلی را بالای ۴ درصد تثبیت کند. از سوی دیگر، مقام‌های خزانه‌داری با تاکید بر لزوم انضباط مالی سخت‌گیرانه، برای دستیابی به توازن بودجه‌ای تا سال ۲۰۳۰ تلاش می‌کنند.

در آستانه تنظیم لایحه بودجه پاییزه، محدودیت شدید فضای مالی و احتمال اوج‌گیری مجدد سود اوراق قرضه در ماه‌های آتی، سیاست‌گذاران اقتصادی لندن را با مسیر دشواری برای مهار هزینه‌ها روبه‌رو کرده است.