افزایش قیمت گوشی‌های شیائومی تحت تأثیر تقاضای هوش مصنوعی برای تراشه‌های حافظه

افزایش قیمت گوشی‌های شیائومی در بازارهای جهانی، ناشی از بحران زنجیره تأمین و گران شدن بی‌سابقه تراشه‌های ذخیره‌سازی تحت تأثیر تقاضای غول‌های هوش مصنوعی است.

بحران جهانی حافظه و نقش تقاضای هوش مصنوعی

تحولات ماه‌های اخیر در صنعت نیمه‌هادی‌ها، بازار تجهیزات الکترونیکی را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. گسترش سریع زیرساخت‌های محاسباتی و رونق سرورهای پردازش داده، موجب شده تا بخش عمده‌ای از ظرفیت تولید تراشه‌های DRAM و NAND به شرکت‌های فعال در حوزه هوش مصنوعی اختصاص یابد. این تغییر مسیر عرضه، دسترسی سازندگان تلفن همراه به حافظه‌های اصلی را محدود و پرهزینه کرده است.

بررسی آمارهای بین‌المللی نشان می‌دهد که تحویل جهانی گوشی‌های هوشمند در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۶ با افتی ۱۱ درصدی مواجه شده که پایین‌ترین رقم ثبت‌شده برای این بازه زمانی در ۱۳ سال گذشته به شمار می‌رود.

تأثیر تورم قطعات بر حاشیه سود شیائومی

فشارهای مالی ناشی از گرانی ریزتراشه‌ها مستقیماً عملکرد تجاری تولیدکنندگان را هدف قرار داده است. در همین راستا، درآمدهای بخش تلفن همراه شیائومی به ۴۲.۱ میلیارد یوان تنزل یافته و بازده ناخالص این بخش از ۱۱.۵ درصد به ۸.۵ درصد تنزل کرده است.

برای مهار این ضررها، شرکت مذکور بهای برخی از مدل‌های محبوب خود را تا سقف ۱۳ درصد بالا برده است. مهم‌ترین عوامل مؤثر بر این تصمیم عبارتند از:

• رشد بهای تمام‌شده قطعات: گران شدن پردازنده‌های هر دو شرکت اسنپدراگون و مدیاتک در کنار ماژول‌های رم.
• تمرکز بر مدل‌های اقتصادی: سهم بیش از ۵۰ درصدی مدل‌های زیر ۲۰۰ دلار در سبد فروش این برند که حاشیه سود پایینی دارند.
• تغییر ساختار تقاضا: ناتوانی در انتقال کامل هزینه‌ها به مشتریان نهایی به دلیل حساسیت خریداران به نرخ‌ها.

پیامدهای افزایش قیمت گوشی‌های شیائومی در بازار

افزایش نرخ محصولات اقتصادی، چالش بزرگ‌تری برای خریداران ایجاد می‌کند؛ چرا که مشتریان این رده بیشترین حساسیت را نسبت به تغییرات قیمتی نشان می‌دهند. اگرچه پیش‌بینی می‌شود فشار بر زنجیره تأمین در نیمه دوم سال تعدیل گردد، اما برآیند فعلی بازار از تداوم نرخ‌های بالا در کوتاه‌مدت خبر می‌دهد.

در نهایت، موج جدید گرانی در بازار موبایل پیوندی مستقیم با تحولات صنعت هوش مصنوعی و کمیابی قطعات بنیادین دارد؛ روندی که شرکت‌های متکی بر محصولات اقتصادی را بیش از سایرین وادار به بازنگری در سیاست‌های قیمتی کرده است.