نرخ سود بین‌بانکی به ۲۳.۹۹ درصد رسید؛ تداوم فشار نقدینگی در شبکه بانکی

نرخ سود بین‌بانکی در پایان هفته منتهی به ۲۸ مرداد با افزایش جزئی به سطح ۲۳.۹۹ درصد رسید تا همچنان در یک‌قدمی سقف مجاز دالان بهره باقی بماند.

تثبیت نرخ سود بین‌بانکی در مجاورت سقف کریدور

بررسی معاملات بازار بین‌بانکی نشان می‌دهد که هزینه استقراض کوتاه‌مدت میان بانک‌ها نسبت به هفته پیشین، افزایشی معادل یک‌صدم واحد درصد را ثبت کرده است. با وجود محدود بودن این رشد، قرار گرفتن رقم بهره در فاصله اندک با سقف ۲۴ درصدی، حکایت از تداوم کسری منابع و فشار سنگین تقاضای نقدینگی در شبکه بانکی دارد.

این بازار ابزاری کلیدی برای مدیریت ناترازی و تامین نقدینگی کوتاه‌مدت موسسات اعتباری به شمار می‌رود. زمانی که کسری منابع در ترازنامه بانک‌ها تشدید می‌شود، رقابت برای دریافت استقراض، ارقام معاملاتی را به سمت بالاترین حد کریدور هدایت می‌کند.

روند صعودی نرخ سود بین‌بانکی از ابتدای سال

نگاهی به مسیر تغییرات سود معاملات حاکی از آن است که این شاخص در هفته‌های نخستین سال جاری در سطوحی میان ۲۰.۵۹ تا ۲۱.۷۳ درصد قرار داشت. با این حال، از اردیبهشت‌ماه به بعد با ورود به کانال ۲۳ درصدی، روندی فزاینده در پیش گرفت و در مردادماه عمدتاً در بازه ۲۳.۸۰ تا ۲۴ درصد در نوسان بوده است.

پیام انقباضی سیاست‌گذار پولی به بازارها

محدود ماندن نوسان نرخ سود بین‌بانکی در نزدیکی سقف دالان بهره، بازتابی از انضباط پولی و احتیاط در تزریق ذخایر پایه است. بانک مرکزی با مدیریت عملیات بازار باز و اعتبارات قاعده‌مند تلاش دارد ضمن رفع نیازهای اضطراری، از انبساط بی‌رویه پایه پولی و تحریک موتور تورم پیشگیری کند.

تثبیت بهره کوتاه‌مدت در مرزهای بالا، هزینه خلق پول را برای بانک‌های ناتراز افزایش داده و سیگنالی انقباضی به اقتصاد مخابره می‌کند.

تداوم این وضعیت گرچه سرعت رشد متغیرهای پولی را مهار می‌کند، اما هم‌زمان فشار هزینه‌ای بانک‌ها و بهای تمام‌شده تامین مالی بنگاه‌های تولیدی را بالا نگه می‌دارد. چشم‌انداز آتی این نرخ به شیوه مداخله بانک مرکزی در بازار باز و سطح ناترازی‌های بانکی بستگی خواهد داشت.