حقوق نیروهای شرکتی از ماه آینده هم‌زمان با کارکنان رسمی پرداخت می‌شود

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از تغییر سازوکار واریز دستمزدها خبر داد و اعلام کرد که حقوق نیروهای شرکتی از ماه پیش‌رو، هم‌زمان با سایر کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی، مستقیماً از طریق سامانه متمرکز این سازمان پرداخت خواهد شد.

سازوکار جدید پرداخت حقوق نیروهای شرکتی و ثبت اطلاعات

بر اساس مصوبه تازه هیئت دولت، با هدف برطرف‌سازی تاخیرهای متوالی در پرداخت دستمزدها، بی‌نظمی در اعمال کسورات قانونی و ایجاد عدالت پرداختی، سازوکار مالی جدیدی پیاده‌سازی شده است. با راه‌اندازی این سازوکار، اسامی تمامی نیروهای شرکتی در سامانه الکترونیکی ثبت می‌شود تا پرداختی‌ها بدون واسطه انجام گیرد.

تاکنون نزدیک به ۷۰۰ هزار نفر از این نیروها در نهادهای اجرایی شناسایی شده‌اند و فهرست تفکیکی آن‌ها به‌زودی نهایی و منتشر خواهد شد. فرآیند تبدیل وضعیت استخدامی این کارکنان نیازمند تصویب قانون مشخص در مجلس شورای اسلامی است و هماهنگی‌های لازم با کمیسیون اجتماعی جهت تعیین‌تکلیف نهایی در حال انجام است.

تداوم برنامه چابک‌سازی و پرداخت مبتنی بر عملکرد

اصلاح ساختار کلان دولت و کوچک‌سازی تشکیلات اداری، از محورهای بنیادین برنامه‌های اصلاح نظام اداری به شمار می‌رود. ساختار بازنگری‌شده وزارت امور اقتصادی و دارایی و همچنین کلیات تشکیلات جدید وزارت آموزش و پرورش به تصویب رسیده و با ادغام بخش‌های موازی، فرآیند ارائه خدمات به شهروندان تسهیل خواهد شد.

همچنین اجرای نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد با مشارکت نهادهای نظارتی از جمله دیوان محاسبات کشور، کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و سازمان برنامه و بودجه وارد مرحله عملیاتی شده تا شیوه تخصیص مزایا بر اساس بهره‌وری واقعی کارکنان بازتعریف شود.

ضوابط برگزاری آزمون‌ها و سهمیه استخدامی معلولان

رعایت سهمیه‌های قانونی در تمامی مجوزهای استخدامی جدید الزامی است. سهمیه ۳ درصدی افراد دارای معلولیت و سهمیه ۵ درصدی ایثارگران در تمامی فراخوان‌ها لحاظ خواهد شد و احراز صلاحیت متقاضیان توان‌خواه تحت نظارت سازمان بهزیستی انجام می‌گیرد.

برگزاری آزمون‌های استخدامی تازه منوط به تأمین اعتبارات مالی از سوی سازمان برنامه و بودجه و نهایی‌سازی مجوزهای مربوطه است که پس از تثبیت منابع، جدول زمانی آزمون‌ها به اطلاع عموم خواهد رسید.

ساماندهی پرداخت حقوق نیروهای شرکتی و رفع نابرابری‌های مزدی گامی بنیادین در ارتقای امنیت شغلی کارکنان نظام اداری کشور خواهد بود.