اقتصاد لبنان در گرداب جنگ؛ پیش‌بینی انقباض ۶.۴ درصدی و جهش تورم

اقتصاد لبنان در پی گسترش درگیری‌های نظامی با بحرانی تازه روبه‌رو شده و بر اساس ارزیابی‌های تازه، تولید ناخالص داخلی این کشور در سال جاری میلادی با افت سنگین ۶.۴ درصدی مواجه خواهد شد.

توقف روند احیای اقتصاد لبنان بر اثر درگیری‌های منطقه‌ای

پس از تجربه رشد مثبت ۴.۲ درصدی در سال ۲۰۲۵ که بهترین کارنامه تجاری این کشور از زمان بحران مالی ۲۰۱۹ به شمار می‌رفت، تشدید تنش‌های نظامی از مارس ۲۰۲۶ مسیر بازیابی را به‌طور کامل دگرگون کرد. صدمات گسترده به زیرساخت‌ها، تخریب واحدهای مسکونی و آوارگی جمعیت، موتور محرک بازار داخلی را متوقف ساخته است.

علاوه بر افت تقاضا، بخش گردشگری که ستون اصلی درآمدهای ارزی محسوب می‌شد به حالت تعلیق درآمده است. این تحولات ناگوار، چشم‌انداز مالی بیروت را در شرایط بسیار پرریسکی قرار می‌دهد.

شاخص‌های کلان و شتاب‌گیری نرخ تورم

فشار بر قیمت کالاهای مصرفی بار دیگر اوج گرفته و نرخ تورم سالانه به مرز ۱۷.۵ درصد رسیده است. افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل دریایی، نوسانات بهای سوخت و مسدود شدن مسیرهای ترانزیتی از عوامل اصلی این جهش قیمتی هستند.

اصلاحات ساختاری و مذاکرات نجات مالی

پارلمان برای سامان‌دهی به وضعیت مؤسسات اعتباری ورشکسته، اصلاحیه قانون بازسازی نظام بانکی را به تصویب رساند. نهادهای بین‌المللی این گام تقنینی را هم‌راستا با استانداردهای جهانی دانسته و از آغاز مجدد رایزنی‌های فنی طی ماه آینده در پایتخت برای نهایی‌سازی بسته نجات مالی خبر داده‌اند.

اجرای اصلاحات ساختاری در حوزه مدیریت مالیاتی و نظام بانکی، شرط بنیادین برای احیای اعتماد عمومی و تأمین اعتبارات بازسازی است.

کارشناسان بر این باورند که هرچند ظرفیت‌های بخش خصوصی می‌تواند پس از فروکش کردن بحران فعال شود، اما ثبات پایدار در اقتصاد لبنان نیازمند برقراری آرامش سیاسی و امنیتی در کل منطقه خواهد بود.