جزئیات تازه از صدور مجوز فروش برخط طلا و تعیین‌تکلیف ۲۰۰ متقاضی

فرآیند صدور مجوز فروش برخط طلا و فلزات گران‌بها پس از وقفه‌ای یک‌سال‌ونیمه، با فعال‌سازی درگاه ملی مجوزها برای ثبت درخواست متقاضیان این حوزه از سر گرفته شد.

چالش‌های نظارتی و توقف طولانی‌مدت صدور مجوزها

فرایند اعطای مجوز به فعالان بازار الکترونیکی فلزات گران‌بها به سبب تکمیل نبودن بسترهای فنی و تأخیر برخی نهادها در تنظیم مقررات، به مدت ۱۸ ماه دچار تعلیق شده بود. این مسدودسازی نه تنها فضای رقابتی را محدود کرد، بلکه زمینه گسترش بازار غیررسمی خریدوفروش مجوز را پدید آورد.

با تغییر رویکرد نهادهای متولی، پرونده‌های ورودی از درگاه ملی مجوزها به سامانه اصناف ارجاع داده می‌شوند تا اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی پس از ارزیابی‌های عمومی، تاییدیه‌های مرتبط با حوزه پولی و بانکی را مطالبه کند.

تکلیف قانونی بانک مرکزی در قبال متقاضیان

بر اساس گزارش‌های رسمی، فقدان دستورالعمل‌های مشخص از سمت سیاست‌گذار پولی اصلی‌ترین عامل انباشت صدها تقاضای ثبت‌شده در صف انتظار محسوب می‌شود.

بر پایه مفاد قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، اگر نهادی ضوابط صدور تاییدیه را در موعد مقرر ارائه ندهد، تقاضاها به شکل خودکار تاییدشده فرض می‌شوند.

این قاعده حقوقی تضمین می‌کند که تعلل دستگاه‌های ناظر، مانع فعالیت قانونی کارآفرینان در بستر مجوز فروش برخط طلا نگردد.

سازوکار انبارداری و پیشگیری از تخلفات مالی

برای پیشگیری از پدیده معاملات صوری یا خالی‌فروشی، تمهیدات دقیقی جهت شفافیت ذخایر در نظر گرفته شده است:

• الزام استاندارد عیار: تمامی دارایی‌های طلای سکوها باید با عیار استاندارد ۷۵۰ عرضه و ثبت شوند.
• خزانه‌داری امن: موجودی سکوها موظف است در انبارهای رسمی نظیر بانک کارگشایی و بانک ملت نگهداری شود.
• پایش برخط: راه‌اندازی سامانه نظارتی متمرکز برای امکان مشاهده آنلاین ذخایر بانکی توسط خریداران فراهم خواهد شد.

برقراری شفافیت اطلاعاتی و اجرای مقررات مدون می‌تواند امنیت سرمایه خریداران را در بازار مجوز فروش برخط طلا به شکل بنیادین تضمین کند.