کالابرگ الکترونیکی در مسیر افزایش ۲۳ درصدی ارزش اعتبار؛ چالش‌ها و منابع تأمین مالی

طرح حمایتی کالابرگ الکترونیکی در آستانه تغییرات جدیدی قرار گرفته و سیاست‌گذاران اقتصادی از برنامه دولت برای ارتقای ۲۲ تا ۲۳ درصدی مبالغ اعتباری آن متناسب با نوسانات بازار خبر می‌دهند؛ رویکردی که هدف آن کاستن از بار سنگین معیشتی خانوارهای تحت پوشش است.

جزئیات بازنگری در اعتبار کالابرگ الکترونیکی و مشمولان آن

بر اساس برنامه‌ریزی‌های اعلام‌شده، ساختار پرداختی یارانه کالایی ممکن است با افزایشی معادل ۲۳ درصد همراه شود، هرچند تصویب نهایی و تعیین دهک‌های درآمدی مشمول این افزایش نیازمند صدور مصوبات رسمی تکمیلی خواهد بود. در صورت اعمال سراسری این تغییر، اعتبار پایه یک میلیون تومانی هر عضو خانوار به حدود یک میلیون و ۲۳۰ هزار تومان افزایش پیدا می‌کند.

هم‌زمان با این تصمیم، دستگاه‌های متولی در حال بازبینی دقیق فهرست متقاضیان هستند تا با شناسایی و حذف افرادی که در خارج از ایران سکونت دارند، منابع مالی مازاد را به سمت جامعه هدف داخلی و دهک‌های آسیب‌پذیر سوق دهند.

سازوکار تأمین بودجه بدون تشدید تورم

در قانون بودجه سال ۱۴۰۵، رقمی بالغ بر ۹۶۰ هزار میلیارد تومان جهت تداوم پوشش مالی طرح کالابرگ تخصیص یافته است که نشان‌دهنده ابعاد گسترده این تعهد رفاهی در ترازنامه مالی دولت است.

خط قرمز اصلی در روند پرداخت‌های حمایتی، پرهیز مطلق از استقراض و خلق پول است؛ چرا که جبران کسری منابع از طریق پایه پولی به سرعت اثر این کمک‌ها را در گرداب تورم محو خواهد کرد.

سیاست‌گذار پولی تلاش می‌کند با رصد مستمر جریان‌های نقدی و پالایش یارانه‌بگیران غیرمقیم، نقدینگی مورد نیاز این طرح را صرفاً از بسترهای پایدار بودجه‌ای تأمین کند تا فشاری به حجم نقدینگی کل کشور وارد نشود.

سنجش قدرت خرید کالابرگ در برابر موج تورم

ارزیابی تطبیقی رقم افزایش اعتباری با شاخص‌های قیمتی رسمی، بیانگر وجود فاصله‌ای قابل توجه است. با توجه به ثبت تورم سالانه ۶۶ درصدی و تورم نقطه‌به‌نقطه ۸۷.۹ درصدی در تیرماه ۱۴۰۵، رشد ۲۳ درصدی توان جبران تمام هزینه‌های سبد مصرفی خانوار را نخواهد داشت:

• شکاف با تورم سالانه: رشد اعتبار حمایتی حدود ۴۳ واحد درصد کمتر از نرخ تورم دوازده‌ماهه است.
• شکاف با تورم نقطه‌به‌نقطه: فاصله این مصوبه حمایتی با تغییرات سالانه قیمت کالاها به بیش از ۶۴ واحد درصد می‌رسد.
• ارزش واقعی سبد معیشت: کالاهایی که سال گذشته یک میلیون تومان قیمت داشتند، اکنون برای خرید نیازمند دست‌کم یک میلیون و ۶۶۰ هزار تومان بودجه هستند.

ایجاد توازن میان حفظ ارزش واقعی کمک‌های معیشتی خانوارها و مدیریت انضباط پولی کلان، اصلی‌ترین گره‌گاه پیش روی مدیران اقتصادی است؛ توازنی که نیازمند هدفمندسازی دقیق‌تر یارانه‌ها در ماه‌های پیش‌رو خواهد بود.