بحران در اقتصاد قطر؛ کاهش چشمگیر بودجه و اختلال در صادرات گاز

تحولات نظامی و تنش‌های گسترده در خلیج فارس، آسیب‌های مالی عمیقی بر اقتصاد قطر وارد کرده و دولت دوحه را وادار به اعمال سیاست‌های ریاضتی شدید، از جمله کاهش ۳۰ درصدی هزینه‌های عمومی، ساخته است.

آسیب‌پذیری تأسیسات راهبردی و اختلال در صادرات گاز قطر

زیرساخت‌های صنعتی رأس‌لفان به‌عنوان کانون اصلی پالایش و ارسال ال‌ان‌جی در جهان، دچار صدمات جدی شده است. این رخداد به افت ۱۷ درصدی در توانمندی ارسال محموله‌های انرژی منجر شده و کارشناسان فنی بازگشت به شرایط پایدار پیشین را نیازمند دوره‌ای ۳ تا ۵ ساله می‌دانند.

از سوی دیگر، محدودیت‌ها و انسداد عملیاتی در مسیر تردد تنگه هرمز، جریان ترانزیت دریایی حامل‌های سوخت را با چالش مواجه کرده و شریان درآمدی متکی بر گاز طبیعی مایع را بیش از پیش مسدود ساخته است.

برآورد نهادهای مالی از ابعاد رکود در اقتصاد قطر

ارزیابی‌های کارشناسی نهادهای اقتصادی بین‌المللی از شکل‌گیری انقباض شدید پولی در منطقه حکایت دارد. بر پایه تازه‌ترین گزارش صندوق بین‌المللی پول، شاخص تولید ناخالص داخلی در اقتصاد قطر طی سال ۲۰۲۶ با افتی حدود ۸.۶ درصد روبه‌رو خواهد شد.

• زیان درآمدهای هیدروکربوری: از دست رفتن هفتگی ۱.۵ تا ۲ میلیارد دلار عواید انرژی برای دوحه و کویت بر اساس برآوردهای گلدمن ساکس.
• انقباض پرداخت‌های فرامرزی: تعدیل چشمگیر کمک‌ها و اعتبارات بلاعوض خارجی تا سطح ۸۵ درصد.
• کاهش مصارف عمومی: صرفه‌جویی اجباری در بودجه اجرایی نهادهای دولتی با هدف مدیریت نقدینگی.

استفاده از ذخایر ارزی صندوق ثروت ملی برای تثبیت مالی

سیاست‌گذاران قطری برای جبران کسری اعتبارات جاری و حفظ پایداری نظام ارزی، استفاده از دارایی‌های صندوق ثروت ملی ۵۰۰ میلیارد دلاری خود را آغاز کرده‌اند. با این حال، در صورت تداوم مسدود ماندن کانال‌های تجارت دریایی، لایحه‌های جدیدی برای انقباض مضاعف هزینه‌ها تصویب خواهد شد.

مجموعه این تحولات نشان می‌دهد که اتکای تک‌محصولی به درآمدهای سوختی در کنار ناامنی آبراه‌های ترانزیتی، اقتصاد قطر را در برابر تکانه‌های پیرامونی به‌شدت شکننده کرده و چشم‌انداز تجاری آن را در سال جاری دگرگون ساخته است.