پایان عصر پول ارزان در نرخ بهره در اقتصاد آمریکا و عبور بدهی از ۴۰ تریلیون دلار

تحولات مالی اخیر نشان می‌دهد نرخ بهره در اقتصاد آمریکا پس از نزدیک به دو دهه رکود تاریخی، به بالاترین سطح خود در بیست سال گذشته رسیده و سیستم پولی بین‌المللی را وارد فاز دشواری از تعدیل و انقباض اعتباری کرده است.

جهش بازدهی اوراق و پایان دوران استقراض ارزان

بازدهی اوراق قرضه بلندمدت خزانه‌داری روندی صعودی به خود گرفته و هزینه‌های استقراض را برای وام‌های رهنی مسکن، اعتبارات تجاری و تعهدات مالی دولت به شدت افزایش داده است. این دگرگونی پولی پس از دوره‌ای طولانی رخ می‌دهد که در آن نرخ بهره کوتاه‌مدت نزدیک به صفر بود و خریداران مسکن از تسهیلات زیر ۵ درصد بهره‌مند می‌شدند.

عوامل چندگانه‌ای این جهش را تقویت کرده‌اند که از جمله آن‌ها می‌توان به تداوم فشارهای تورمی، پیامدهای تنش‌های نظامی بر بازارهای انرژی و تقاضای پرشتاب شرکت‌های فعال در زمینه فناوری هوش مصنوعی برای جذب نقدینگی اشاره کرد.

بحران کسری بودجه و بدهی ۴۰ تریلیون دلاری

نگرانی‌های عمیق درباره پایداری مالی عمومی زمانی شدت گرفت که مجموع بدهی فدرال برای نخستین بار در تاریخ از مرز ۴۰ تریلیون دلار عبور کرد. پیش‌بینی‌ها حاکی است تنها هزینه سالانه پرداخت سود این استقراض‌ها از ۱ تریلیون دلار فراتر رفته و از تمام ردیف‌های هزینه‌ای جاری به جز بیمه‌های عمومی پیشی گرفته است.

چالش‌های سیاست‌گذاری در مهار تورم

تصمیم‌گیران پولی اکنون با این پرسش روبرو هستند که آیا دامنه فعلی ۳٫۵ تا ۳٫۷۵ درصدی بهره، توان مهار انتظارات تورمی را دارد یا خیر. برآوردهای کارشناسی نشان می‌دهد نرخ بهره در اقتصاد آمریکا نیازمند افزایش‌های بیشتری معادل ۰٫۷۵ واحد درصد در نشست‌های آتی است تا زمینه مهار رشد قیمت‌ها پس از سال‌ها عدم تحقق هدف ۲ درصدی فراهم شود.

تغییر فرضیه تثبیت همیشگی پول ارزان، ساختار مالی و محاسبات سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها را با مخاطرات بنیادین روبرو کرده است.

چشم‌انداز ثبات مالی

تثبیت نرخ بهره در اقتصاد آمریکا در سطوح بالاتر، هزینه‌های استقراض دولتی و بخش خصوصی را به طور دائمی بازتعریف می‌کند. گذار از دوره پول ارزان مستلزم انضباط مالی شدیدتر و بازنگری در مدل‌های اعتباری است تا از ورود به چرخه رکود تورمی و بحران‌های بدهی پیشگیری شود.