مدیریت بازار نیازمند افزایش اختیارات استان‌ها و تکمیل زنجیره ارزش است

مدیریت بازار و ساماندهی پایدار توزیع کالاها در کشور، بیش از هر چیز نیازمند واگذاری اختیارات تصمیم‌گیری به مدیران استانی و بهره‌گیری از ابزارهای داده‌محور و نظارت هوشمند است.

شکاف میان ظرفیت جمعیتی و سهم تولید ناخالص داخلی در شمال‌غرب

هفت استان واقع در پهنه شمال‌غرب کشور با مساحتی بالغ بر ۱۸۱ هزار کیلومترمربع، سکونتگاه بیش از ۱۵ میلیون و ۷۰۰ هزار شهروند هستند. اگرچه این استان‌ها بیش از ۱۷ درصد از بافت جمعیتی ایران را تشکیل می‌دهند، اما سهم آن‌ها در تولید ناخالص داخلی تنها حدود ۱۱.۴ درصد برآورد می‌شود.

این گستره جغرافیایی به دلیل هم‌جواری با مبادی مرزی و دسترسی مستقیم به بازارهای قفقاز، ترکیه، عراق، روسیه و اوراسیا، پتانسیل چشمگیری در ارتقای بازرگانی فرامرزی دارد. ارتقای این جایگاه منوط به عبور از تعاملات محدود دوجانبه و استقرار یک سازوکار شبکه‌ای و هم‌افزا میان استان‌های هم‌جوار است.

راهبردهای کلیدی برای بهبود مدیریت بازار و زنجیره ارزش

برای مدیریت کارآمد نوسانات اقتصادی و حفظ ثبات عرضه، اجرای چند اقدام اساسی در دستور کار قرار گرفته است:

• تشکیل شبکه هوشمند تأمین: یکپارچه‌سازی سامانه‌های انبارداری، مراکز عرضه و داده‌های موجودی برای پیشگیری زودهنگام از کمبود اقلام اساسی.
• پیوند توانمندی‌های منطقه‌ای: ترکیب ظرفیت‌های ترانزیتی استان‌های مرزی با توان صنعتی و فرآوری زنجان و قزوین با هدف کاهش خام‌فروشی.
• تسهیل مقررات تجاری: تفویض اختیار بررسی مدارک و تأییدیه‌های بازرگانی در واردات کالاهای پایه به استان‌ها.
• تخصیص سهمیه اضطراری: قراردادن ۲۰ درصد از ذخایر کالاهای استراتژیک در اختیار استانداری‌ها به منظور مداخله سریع در زمان بحران.

مدیریت بازار بدون ابزار نظارتی هوشمند و تفویض اختیارات واقعی به استانداری‌ها ممکن نیست؛ شیوه سنتی بازرسی پاسخگوی شرایط پیچیده اقتصادی نخواهد بود.

وضعیت تسویه مطالبات گندمکاران

در حوزه خرید محصولات راهبردی کشاورزی، حجم گندم خریداری‌شده در استان زنجان به ۳۸۰ هزار تن رسیده که ارزشی معادل ۱۴ هزار میلیارد تومان دارد.

تسریع در پرداخت ۹.۵ هزار میلیارد تومان از بدهی باقی‌مانده به گندمکاران، موجب تقویت امنیت غذایی و حفظ انگیزه تولیدکنندگان برای فصل زراعی آینده خواهد شد.

دستیابی به ثبات پایدار اقتصادی مستلزم اصلاح ساختار بازرسی‌ها، حرکت به‌سوی نظارت‌های داده‌محور و واگذاری اختیارات عملیاتی در مدیریت بازار به مراکز استانی است.