اصلاحات اقتصادی دولت؛ از ساماندهی شبکه بانکی تا بازنگری در سیاست‌های ارزی و ترانزیت

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تبیین راهبردهای کلان دولت، اجرای اصلاحات اقتصادی را ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای نجات ساختار مالی کشور دانست که باید مبتنی بر اجماع‌سازی، شجاعت در تصمیم‌گیری و کمترین فشار بر معیشت عمومی پیش برود.

ساماندهی شبکه بانکی و سرنوشت مؤسسات ناپایدار

یکی از ارکان بنیادین تحول در ساختار مالی، مدیریت ناترازی‌ها و تعیین‌تکلیف مجموعه‌های بحران‌ساز است. پرونده پیچیده بانک آینده پس از ماه‌ها بررسی فنی و کارشناسی با هماهنگی سران قوا و همکاری دستگاه‌های نظارتی به مرحله پایانی رسید تا از تحمیل هزینه‌های سنگین به اقتصاد جلوگیری شود.

این فرایند اصلاحی به یک مجموعه محدود نخواهد شد. سیاست‌گذاران پولی و مالی برنامه‌های مدونی را برای سایر مؤسسات اعتباری دارای مشکل آغاز کرده‌اند که در صورت عدم اصلاح، گزینه‌هایی چون انحلال، تصفیه یا ادغام در دستور کار قرار می‌گیرد.

اجرای دگرگونی‌های بنیادی در اقتصاد نیازمند جسارت در تصمیم‌گیری و درک واقعیت‌های اجرایی فراتر از نظریه‌های صرفاً کتابی است.

تغییر سیاست‌های ارزی و پیاده‌سازی حکمرانی داده‌محور

حذف رانت حاصل از ارز ترجیحی یکی از مطالبات اصلی تولیدکنندگان و بازرگانان بود. سیاست‌های کنترلی گذشته علاوه بر هدررفت منابع کشور، شکاف‌های قیمتی عمیقی به همراه داشت که با تغییر این سازوکار، زمینه رانت‌خواری از میان رفت.

برای کاهش اثرات این تحولات بر معیشت شهروندان، اقدامات جبرانی مشخصی اجرا شده است:

• اختصاص ۲.۵ میلیارد دلار: تأمین اعتبار نقدی کالابرگ برای حمایت مستقیم از اقشار مختلف جامعه.
• تکمیل پایگاه‌های جامع اطلاعاتی: شناسایی دقیق جامعه هدف یارانه‌ها و تسهیلات بانکی با تکیه بر حکمرانی داده‌محور.
• تسهیل ترخیص کالا: افزایش دو برابری سرعت خروج کالاهای اساسی از بنادر جنوبی کشور.

تمرکززدایی مدیریتی و تکمیل کریدورهای ترانزیتی

پیشبرد اهداف کلان نیازمند بازنگری در ساختار توزیع اختیارات است. واگذاری تصمیم‌گیری‌ها به استانداران و استان‌ها، بهره‌گیری از توان دانشگاه‌های محلی و رفع موانع دست‌وپاگیر تجاری، پویایی تولید و ترانزیت را سرعت می‌بخشد. همچنین سرمایه‌گذاری پیوسته در طرح‌های زیربنایی نظیر کریدورهای ریلی و جاده‌ای، بنیان‌های درآمدی پایداری را برای آینده کشور فراهم خواهد کرد.

مجموعه این رویکردها نشان می‌دهد که پیشبرد موفق اصلاحات اقتصادی تنها با همگرایی میان‌بخشی، تصمیم‌گیری‌های شجاعانه و پیوند مستقیم سیاست‌های کلان با واقعیت‌های معیشتی جامعه به بار خواهد نشست.